وقعت وزارة العدل متمثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مذكرة اتفاق مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي لتنفيذ مشاريع خاصة بمنتدي لصناعة الدستور القادم في السودان ليشمل ذلك تغطية (15) ولاية من ولايات السودان المختلفة حيث وقع عن وزارة العدل الدكتور معاذ احمد محمد تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وعن الأممالمتحدة السيد مصطفي غلام المدير بالانابة عن برنامج الاممالمتحدة الانمائي. وفيما يلي نص البيان الذي صدر عقب التوقيع على الاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم في إطار جهود وزارة العدل متمثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الانسان ومواكبة للتحرك على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأنشطة الداعمة لصناعة الدستور القادم . وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مذكرة إتفاق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع خاصة بمنتدي لصناعة الدستور القادم في السودان في عدد 15 ولاية ولاية من ولايات السودان المختلفة. وفي هذا الإطار ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات منتدي صناعة الدستور في السودان وفي ولايات السودان المختلفة وذلك في إطار جهود وزارة العدل ممثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لنشر الوعي وإقرار مبدأ المشاركة والتشاور حول عملية صناعة الدستور في السودان وينعقد المنشط الاول من سلسلة هذه المناشط المتعلقة بهذا الأمر بولاياتى البحر الاحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل والشمالية ويشتمل المنتدى على عدد من اوراق العمل المتخصصة في مجال صناعة الدستور يقدمها خبراء وقانونيون.