قال وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، يوم الاثنين، إن صناعة الدستور من الأمور الوطنية، وستضطلع الوزارة بدورها كاملاً في تبصير المواطنين عبر المنظمات الوطنية من أجل مشاركتهم في إنشاء الدستور الجديد للسودان . وأضاف دوسة في ورشة "صناعة الدستور" التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أضاف أن وزارة العدل أقامت 13 ورشة بالولايات ناقشت خلالها المبادئ المهمة التي تحكم عملية صناعة الدستور وخرجت بتوصيات ومقترحات متعددة ستتم مناقشتها في مؤتمر جامع يحدد في وقت لاحق . من جانبه قال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ د. معاذ محمد أحمد، إن الخطوة التي قامت بها وزارة العدل في إقامة سلسلة منتديات حول صناعة الدستور القادم، جاءت بمشاركة جميع ولايات السودان ومنظمات المجتمع المدني، حيث قدمت من خلالها أوراق عمل خرجت بتوصيات ضافية لتناقش في الملتقى المزمع إقامته الفترة المقبلة. وفي منحى آخر أشاد ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حسب "سونا"، بمستوى التقدم الذي تم في إعداد منتديات النقاش حول الدستور بكل ولايات السودان وما خرجت به من توصيات، مؤكداً استعداد الأممالمتحدة لدعم برنامج السودان في مجال حقوق الإنسان .