اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين على عدم وجود أزمة اقتصادية بالبلاد فيما أكدوا أن البلاد تواجهها عدد من التحديات الاقتصادية وسيتم حلها عبر زيادة الإنتاج والانتاجية وتوسيع المظلة الضريبية والتوسع في الصناعات التحويلية وإعادة توجيه الاستثمار الأجنبي للتصدير بما يدعم الاقتصاد السوداني. وطالب الدكتور بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني في الورشة التي نظمتها أكاديمية الأمن العليا حول مستقبل الاقتصاد السوداني في ظل المتغيرات الراهنة والتي رصدتها (smc) طالب بضرورة الاهتمام بزيادة الصادرات لتقليل فجوة خروج البترول وأن تتم التجارة مع دولة الجنوب بطريقة مقننة وبالعملات الحرة مؤكداً أن البلاد تواجهها تحديات اقتصادية وليست أزمة مشدداً على ضرورة دعم الانتاج الزراعي بطريقة معينة وأن لا تكون تضخمية. ودعا الدكتور الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الأسبق في ورقته التي قدمها في الورشة بعنوان الإيرادات الخارجية إلى تشجيع قطاع التعدين وتفعيل تحصيل الإيرادات والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية وتفعيل أداء الموازنة وتخفيض الانفاق على الأجهزة الدستورية وتقييد استيراد السلع الكمالية واتباع منهج جديد للتمويل. من جانبه أشار الدكتور محمد الحسن مكاوي في ورقته الموارد الداخلية والانفاق العام إلى أن نجاح الموازنة في جانب الانفاق والايرادات مهم جداً في الميزان الاقتصادي مطالباً بضرورة رفع الايردات وزيادة النمو الاقتصادي وانتهاج سياسة جانب العرض. وقلل د. عز الدين إبراهيم الخبير الاقتصادي من خروج البترول من الايرادات الكلية للدولة ومشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالخصخصة وخروج القطاع الحكومي من الإنتاج وتولى القطاع الخاص أمر الإنتاج بجانب ضبط المصروفات ورفع الايرادات وعمل استقرار اقتصادي. الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت ورقتين وأكدت على ضرورة زيادة الانتاج وتوسيع المظلة الضريبية وزيادة حصيلة الصادرات الغير بترولية ودعم الانتاج الزراعي والإنتاج من أجل الصادر.