شرعت وزارة المالية والإقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي في إعداد موجز إقتصادي حول أحدث التطورات الإقتصادية وقضايا السياسات الإقتصادية في السودان بهدف مناقشة الأداء الاقتصادي بصورة عامة والخروج بتوصيات محددة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة. وأكد الأستاذ عبدالله إبراهيم مدير عام أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية والإقتصاد الوطني في المنتدى الأول حول (الاقتصاد السوداني.. الوضع الراهن)، الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع البنك الدولي الثلاثاء 22 مايو، إهتمام الأكاديمية بالدراسات والبحوث التي تستهدف تقييم أداء الاقتصاد السوداني بمكوناته كافة في جانب أداء الموازنة العامة للدولة، سعر الصرف، معدلات التضخم وميزان المدفوعات، وكافة مجالات الأداء الاقتصادي بما يسهم في بناء سياسات جديدة تعين صانع القرار الاقتصادي في تحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي ومعالجة معوقات الأداء وتطويره. وقال إبراهيم إن المنتدى الأول يستهدف إحياء البحوث الاقتصادية والدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة السياسات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهين وتدارك المعقوات التي تعترض سبيل الأداء بما يسهم في دعم موقف الاقتصاد الوطني واستدامة النمو ورسم سياسات تستهدف خفض معدلات التضخم ومعالجة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وعجر الموازنة العامة واقتراح البدائل المطلوبة لسد العجز. واضاف أن المنتدى يمثل بداية لسلسلة منتديات لاحقة لدراسة أداء الاقتصاد السوداني والخروج بتوصيات علمية بما يعزز جهود الدولة الرامية للإصلاح الشامل بالاستفادة من خبرات البنك الدولي واستشاراته الفنية في المجال المعنى . واستعرض مستر باولو زاتشيا كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، موجز اقتصادي قطري عن السودان، أعده فريق العمل المشترك بين البنك والمالية حول أثر وتداعيات الإنفصال على الاقتصاد السوداني في مجال حساب المعاملات الجارية، النقد الأجنبي والتضخم، مستعرضا البرنامج الاسعافي الذي يستهدف تحويل العجز التجاري الى فائش بزيادة الصادرات وأحلال الواردات. وأشار الموجز الى جهود الدولة في إعداد استراتيجية الحق من الفقر باعتبارها واحدة من الشروط الفنية المسبقة لخفض الديون ، ووقف الموجز على أداء الموازنة الجارية 2012م وما يعترضها من تحديات داخلية وخارجية. وأجمع المشاركون على ضرورة تضافر الجهود وشحذ الهمم على مستوى القطاعات كافة، لتحديد المعوقات وبناء سياسات جديدة لدعم موقف الاقتصاد السوداني، وتعزيز قدراته واستدامة النمو وخفض معدلات التضخم وتطوير الأداء الاقتصادي.
