تفقد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية صباح اليوم سير العمل بمصنع الجواز الإلكتروني رافقه الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة د. العادل عاجب يعقوب نائب المدير العام المفتش العام واللواء الفاتح التجاني رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني وعدد من المختصين بمشروع الجواز الإلكتروني. وأكد وزير الداخلية اهتمام الدولة بتطوير أنظمة السيطرة الهجرية من خلال مشروع الجواز الإلكتروني والسجل المدني وإزالة كافة العقبات التي ترتبط بسير استخراج الجواز الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية التوافق البياني بين الجوازات والسجل المدني وضرورة تكيف باقي الأنظمة مع نظام السجل المدني باعتباره القاعدة البيانية التي يرتكز عليها العمل المعلوماتي. ومن جانبه أوضح الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة أن الجواز الإلكتروني له عدة مراحل والآن في مرحلته الثانية تحت إشراف شركة تعمل على مراجعة البيانات، مضيفاً أن المصنع يقع على عاتقه استخراج البطاقة الشخصية التي أصبحت مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالسجل المدني. وعلى صعيد متصل أبان اللواء شرطة أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن مشروع الجواز الإلكتروني الآن في نهايته وتمت معالجة كافة الملاحظات التي وردت بالمشروع، مؤكداً ان المشروع جاهز للانتشار عبر الولايات والسفارات وتعتبر هذه المرحلة لتركيب النسخة الثانية من مشروع الجواز الإلكتروني. مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب توقف النظام من يوم 13 يوليو حتى 19 يوليو الحالي بغرض نقل البيانات إلى (الداتا سنتر) الخاصة بالجواز الإلكتروني ومن ثم إنزال كل البيانات في (الداتا سنتر) ومعالجة كل المجمعات بالنسخة الجديدة، وعلى المواطنين التحوط وخاصة من لديه إجراءات سفر في هذه الفترة.