تشهد أروقة وزارة المعادن هذه الأيام حركة نشاط واسعة من خلال عدة لجان تعمل على مراجعة إتفاقيات الإمتياز والرقابة على التعدين وتفتيش الشركات ومراقبة إنتاجها وتأمين التعدين وأخرى خاصة بالتعدين التقليدى ولجنة تعمل على تعديل شروط الخدمة وهيكلة الوزارة. وكشف مصدر مطلع بالوزارة ل(smc) أن الوزارة إتجهت لهذه الخطوات لإبراز النتائج التي قصدت تحقيقها من خلال هذه البرامج لضبط ومراقبة الشركات وحثها على الدخول لمرحلة الإنتاج وتنظيم التعدين التقليدى وإيجاد بدائل له وتحسين طرق الإستخلاص وتأهيل المعامل والمختبرات وتزويدها بأحسن التقنيات فضلاً عن توطين التقنية التعدينية. وأبان المصدر أن تعديل هيكلة الوزارة تجئ لمواكبة الحراك النشط فى الإستثمار التعدينى وتحسين شروط خدمة العاملين وتأهيل وجذب الكادر العامل بالوزارة فضلاً عن إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية لتحسين المناخ الإيجابى لزيادة إنتاج إستثمارات المعادن. وكشف المصدر عن تفعيل الوزارة لعدد من المجالس الخاصة بالتنسيق مع الولايات ومجلس الذهب والمجلس الإستشاري ومجلس الوزير ومجلس الشركات المنتجة والذى يضم كافة الشركات التى وصلت مرحلة الإنتاج بهدف دراسة الإشكالات المتشابهة وتحقيق مايمكن من تكامل بين الشركات في مجال الإنتاج والعمل على تحديد ربط الإنتاج في كل شركة.