كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن عزمها تنفيذ العديد من الحملات الرقابية والتفتيشية للأسواق والمحال التجارية وفقاً لقانون حماية المستهلك الذي أجازه مجلس تشريعي ولاية الخرطوم مؤخراً. وقال مدير عام وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم الدكتور عادل عبد العزيز في تصريح ل(smc) إن شؤون المستهلك خصصت الرقم (1948) للاتصال والإبلاغ عن المخالفات حول الأسعار والاحتكار مشدداً على وضع ديباجات على السلع ومراعاة المواصفات القياسية وتوفير الحماية والرقابة للمستهلك. وأكد سعيهم لتفعيل أرقام اتصالات شكاوي وبلاغات المواطنين والإعلان عنها بصورة مكثفة مبيناً أن قانون حماية المستهلك يكفل لكل مواطن الحق في الشكوى والتعويض إذا أصيب بأضرار من السلع الاستهلاكية كاشفاً أن الوزارة تحرص على إنفاذ كل بنود القانون لحماية المستهلك.