كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن الخطوات التي إتبعتها لتنفيذ قانون حماية المستهلك عبر إستحداث سجل تجاري لكل المنشآت التجارية ووضع ديباجات الأسعار على كافة المنتجات. وقال مدير عام وزارة المالية وشؤون المستهلك دكتور عادل عبد العزيز في تصريح ل(smc) إن القانون يسعى لوضع ديباجات الأسعار على كافة المنتجات المباعة مؤكداً أن هذه الديباجات لا تعني تدخل الدولة في وضع أسعار محددة لسلع وإنما تعني حماية المستهلك وضمان حقه الذي كفله له القانون، وجدد عبد العزيز إهتمام وزارة المالية الولائية بمنع الاحتكار والمنافسة الغير عادية و تنفيذ القانون بصورة جيدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ومراعاة حقوق المستهلك، مشيراً إلى أن للمستهلك الحق في المفاضلة بين السلع وأن يعيش ويعمل في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.