أصدر والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، ثلاثة مراسيم ولائية وقرارين قضت بإعادة هيكلة حكومة الولاية وتحديد أجهزتها وصلاحياتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية بشأن خفض الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الإقتصادية. وقضت المراسيم بالإبقاء على ثمان وزارات بوزرائها من أصل تسع، ونصت المراسيم على إلغاء ثلاثة مجالس عليا بمستوى وزارات وإعفاء رؤسائها، بجانب إعفاء أربعة من معتمدي الرئاسة وأربعة مستشارين للحكومة. وشمل قرار الوالي إعفاء جميع رؤساء ونواب ومساعدي وأمناء ومقرري الأجهزة المساندة، كما شمل قرار الإعفاء مستشاري جميع الوزارات. وأعلن الوالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد 22 يوليو بقاعة اجتماعات أمانة حكومة الولاية، أن نسبة التخفيض في هياكل حكومته بلغت (40%)، حيث تم الإبقاء على (35) عضواً يمثلون ثمانية وزراء وخمسة مستشارين وأربعة معتمدي رئاسة و(18) معتمد للمحليات الجغرافية، وذلك من أصل (58) عضوا قبل إعادة الهيكلة. وقال كبر إن نسبة المؤتمر الوطني فى حكومة الولاية بعد إعادة هيكلتها تبلغ (39%)، فيما باتت القوى الأخرى تشكل نسبة (61%). ووفقاً لتلك المراسيم تكون حكومة شمال دارفور على النحو التالي: الدكتور عبده داؤد سليمان وزيراً للمالية والإقتصاد والخدمة المدنية، ابوالعباس عبد الله الطيب جدو وزير الصحة نائباً عن الوالي، الفاتح عبد العزيز عبد النبي وزير للتخطيط العمراني والمرافق العامة نائبا عن الوالي، التجاني احمد سنين وزير التربية والتعليم، وخليل عبد الله ادم وزيراً للشئون الإجتماعية، ادم هرى بوش وزير للثروة الحيوانية والسمكية، وعيسى محمد عبد الله وزير للزراعة والري والغابات والمراعي، ادم محمد حامد النحلة وزيراً للبيئة والآثار والسياحة والحياة البرية. وابقت تلك المراسيم على كل من المستشارين خالد على فقيري، حليمة تبن محمد، المهندس الربيع بحر الدين على دينار، الرشيد مكي بابكر، بجانب الإبقاء على كل من ابوبكر محمد ادم وادم إدريس ادم ومحمد النور أبكر وحواء الزين محمد كمعتمدين للرئاسة.
