أعلن وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود، عن تشكيل اللجنة الإقتصادية المصغرة لمراجعة السياسات الإقتصادية الكلية، ووضع تصور واضح نحو إستراتيجية لإستعادة التوازن في المالية العامة والقطاع الخارجي، بوضع حزمة من السياسات تشمل السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسات التجارة الخارجية وسياسات القطاع الحقيقي. وقال وزير المالية أن اللجنة تعنى بتحقيق الإستقرار الإقتصادي واستدامة التنمية الإقتصادية، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يقوم على وضع تصور كامل للإقتصاد السوداني، وهي تعتبر لجنة دائمة لمتابعة الوضع الإقتصادي الكلي وإقتراح السياسات. وأوضح الوزير إن عمل اللجنة يرتبط مع الوزارات المعنية وذات الصلة، بجانب متابعة تنزيل مخرجات البرنامج الثلاثي على مستوى القطاع الصناعي والزراعي، مع الوزارات القطاعية والجهات الأخرى، وتفصيلها في شكل مشروعات بمخرجات كمية مجدولة قابلة للقياس، ومراجعة السياسات الإقتصادية والإجراءات التي اتخذت في العام 2012، لسد عجز الموازنة والميزان الخارجي.
