عقد الجانبان السوداني والمصري جلسة مباحثات موسعة مساء الأربعاء 19 سبتمبر، برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري. وتناولت المباحثات سبل تفعيل الإتفاقيات المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، خاصة الصناعية والتجارية والاستثمارية، وأكد الجانبان على وجود إرادة سياسية لدفع التعاون المشترك ورغبة حكومية في تحقيق آمال الشعبين في وادي النيل. وقال النائب الأول في كلمته أمام الجلسة إن زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للبلاد تعكس ما تشهده علاقات البلدين من تطور مهم، وأشار إلى أن إتفاق الرئيسين البشير ومرسي على تطوير التعاون، يلقى المزيد من الأعباء الإضافية على المسئولين التنفيذيين بالبلدين في إتخاذ خطوات عملية لمواجهة الظروف الإقتصادية التي يمر بها البلدان. وأشار النائب الأول إلى أن الجانبين إتخذا خطوة أخرى للتأكيد على توافر الرغبة والإرادة السياسية، على دفع العلاقات وبناء البنى التحتية التي تسهل عبور السلع والأفراد، خاصة وأن إتفاقية الحريات الأربع بين البلدين تفتح المجال أمام ذلك. من جانبه أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري، أنه ليست هناك حدود للتعاون بين البلدين، وقال أن إفتتاح البنك الأهلي المصري اليوم بالخرطوم ،سيعطي دفعة لتمويل الإستثمارات المشتركة وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات التنموية بالسودان. هذا وسيعقد طه وقنديل مؤتمراً صحفياً اليوم في ختام زيارة الوفد المصري، للبلاد يستعرضان فيه ما تم التوصل إليه خلال الزيارة.