عقد الجانبان السوداني والمصري جلسة مباحثات مشتركة ترأس الجانب السوداني فيها النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه والجانب المصري رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل ، وستركز المباحثات على عدد من الملفات الاقتصادية من بينها ترتيبات التحويلات المالية ، وافتتاح فرع البنك الأهلي المصري بالخرطوم ، وبحث التوصيل الكهربائي والطرق بين البلدين وإكمال ملف الحريات الأربع وتوقيع اتفاقية المعابر والمنافذ بين السودان ومصر.. وقال النائب الأول للرئيس السوداني لدي مخاطبته الجلسة أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة تجديد في الإرادة والمضي قدماً لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ، مؤكداً تمسك السودان بتعزيز التعاون المشترك مع مصر ونقل العلاقة بين البلدين لافق جديد نحو إستغلال موارد البلدين لتحقيق الامن الغذائي. وقال طه أن الجهازين التنفيذيين في البلدين يجب أن يعكفا علي تنفيذ توجيهات مرسي والبشير لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية والنقل والإستثمار وإستكمال إتفاقات الحريات الاربع وتطويرها. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني أن الإستثمارات المصرية في السودان ستجد كل إهتمام ورعاية من الجانب السوداني ، وقال أن إفتتاح فرع البنك الأهلي المصري بالخرطوم سيسهل من حركة الإستثمارات بين البلدين ويمضى بها للأمام. من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري أن التعاون المصري السوداني في كافة المجالات لا سيما الإقتصادية سيساعد البلدين في الخروج من أزمتهما الإقتصادية ، وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية لتجاوز نقاط الخلاف مبدياً تطلعه لتطوير حركة الإستثمار بين البلدين عبر إفتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم. وعبر قنديل عن رغبة مصر في قيام شراكة مع السودان في كافة المجالات الزراعية - الصناعية - الأمن الغذائي - النقل - الطرق . وفي ختام المباحثات وقع وزيرا الخارجية في البلدين علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة . من جانبه وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي في تصريح صحفي إن الزيارة ستركز على كل ما يساعد في دفع العلاقات الاقتصادية بين ، مشيراً الي أن مباحثات الجانبين تشمل ترتيبات التحويلات المالية عبر لقاءات محافظي البنك المركزي في البلدين. وتأتي زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان عقب الرحلة الأخيرة للرئيس عمر البشير إلى مصر ، والتي رأى أنها فتحت ملفات كثيرة في علاقات البلدين ، وهي الزيارة الخارجية الاولي نوعها بعد توليه منصبه.