أكدت وزارة الخارجية مجدداً على أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على السودان هي في الأساس عقوبات سياسية كان القصد منها – وما يزال – الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية عن طريق إعاقة تطلعاته في التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام ومحاربة البطالة و الفقر ، وانها كانت على الدوام تصب في صالح جماعات التمرد المسلح ولممارسة المزيد من الضغوط على حكومة السودان لكي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة . جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية مساء اليوم على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس تجديد العقوبات الآحادية الامريكية المفروضة على السودان . وقال البيان إن السودان والمجتمع الدولي وأحرار العالم ظلوا يرفضون أي تدابير قسرية كهذه ، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي ، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول ، وتؤثر سلبا على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية . وأشار البيان الى أن الإدارة الأمريكية اعترفت أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به ، إلا أن الإدارة الأمريكية ، ظلت تنكص – المرة تلو الأخرى – عن الوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات !! وأدانت الحكومة سلوك الإدارة الأمريكية ومعاييرها المزدوجة ، وأعلنت استمرار تمسكها باستقلال القرار الوطني ، وحق شعب السودان في أن يعيش حرا مستقلا ، دون خشية من احد او رغبة في عطائه . وكان الرئيس الأمريكي قد ادعى في رسالة بعث بها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، ما تزال قائمة ، وأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة !!
