أودع وزير المالية بولاية النيل الأزرق مشروع الموازنة العامة للولاية للعام المالي 2013 أمام المجلس التشريعي بالولاية بإجمالي موازنة فاقت (699) ألف جنيه تشمل نسبة التعويضات فيها 29% والتنمية 50% بينما تشمل عمليات شراء السلع والخدمات 21%. وقال د. سليمان عمر مطرف وزير المالية بالولاية خلال خطابه أمام المجلس إن الموازنة اهتمت بالبنيات الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وغيرها وتوفير المناخ المناسب الذي يساعد على زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين في كل المجالات بجانب توفير مياه الشرب وإنشاء السدود وتشييد المحطات وترقية الخدمات التعليمية والصحية وتأهيل المرافق وتوسيع دائرة الخدمات بجانب الاهتمام بإكمال الدراسات اللازمة لزيادة دخل الفرد والحفاظ على البيئة. وأبان أن الموازنة ركزت على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب عبر الصناديق المخصصة والسعي مع المركز لإنشاء صندوق إعمار النيل الأزرق فيما أكد تركيزهم على ترشيد وخفض الإنفاق الحكومي لتوجيه أكبر قدر من المال للتنمية ودعم وتفعيل دور المراجعة الداخلية والالتزام باللوائح والإجراءات المالية والالتزام والتقيد بالصرف في حدود بنود الموازنة.