إفتتح المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء 8 يناير، بمقر رئاسة شرطة ولاية الخرطوم بالمقرن مشروع التقنية والاتصالات الذي نفذته حكومة ولاية الخرطوم بتكلفة (5) مليون دولار. ويتكون المشروع من غرفة السيطرة والتحكم، والتي تشمل ضبط مخالفات التحكم عن بعد بالإشارات الضوئية ونظام الرادار ونظام الاتصالات عبر الشبكة اللاسلكية ونظام المراقبة التلفزيونية عبر كاميرات الفيديو ونظام حوسبة العمل الجنائي ونظم المعلومات الجغرافية . وقال والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر أن الولاية صرفت من موزانة العام الماضي ما مقداره (70) مليون جنيه على مشاريع تحديث وتطوير الشرطة كخدمة تستهدف فى الأساس خدمة المواطن مربوط معها توفير مائة عربة نجدة بالتعاون مع الداخلية، مؤكداً سعيهم لزيادة عدد عربات النجدة للوصول للمواطن فى خلال 4 دقائق بواسطة عربة النجدة. وكشف الوالي عن تزويد ادارة الدفاع المدني بآليات تدخل البلاد لأول مرة منها عربة اطفاء تستطيع الوصول الى الطابق ال(26) لأي بناية و3 عربات للانقاذ فى الحالات الحرجة مثل السقوط داخل الآبار العميقة، مضيفاً بان الولاية ستعمل على تنفيذ رؤية الخبراء فى الامن بالتوسع فى السواري والخيول والشرطة الراكبة لدعم الشرطة المتواجدة بالأقسام . وأعلن الوالي أن الولاية ستستفيد من اتفاقية التعاون مع بعض الدول مثل تركيا فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرقابة الالكترونية لحركة المرور وقال (قريباً جداً سيتعرف المواطن من خلال الرسائل على هاتفه على الشوارع والكباري المكتظة وارشاده للطرق السالكة). من جانبه قال الفريق محمد الحافظ حسن عطيه مدير شرطة ولاية الخرطوم أنه بفضل الدعم الذي وجدته شرطة الولاية من حكوة الولاية ووزارة الداخلية أنخفضت الجرائم ضد النفس والمال خلال عام 2012م وذلك عبر (7) رئاسات للشرطة بالمحليات و(104) قسم شرطة و( 540) مركز بسط أمن شامل وقال ان العام القادم سيشهدد افتتاح (13) مركز شرطة جديد لتغطية الأحياء الطرفية . هذا وكان اللواء عادل بشاير مدير ادارة التقنية والتخطيط والرائد مهندس المعتز بالله الخليفة مدير ادارة الرقابة الالكترونية قد أكدا أن نظام التقنية الجديد يعمل بواسطة كاميرا فيديو ذات دقة عالية وصورة واضحة من مسافة (800) متر تعمل عبر الألياف الضوئية أي تنقل الصورة بسرعة الضوء من الأسواق والشوارع والتقطاعات الى الغرفة المركزية، فيما تتيح تقنية البلاغ الالكتروني من إدارة العملية الجنائية بيسر وسهولة والحفاظ على سرية عمل الشرطة من خلال شبكات إتصال خاصة بالشرطة ومنفصلة عن الشبكات العامة وتحقق كذلك ميزه التتبع الآلي للأحداث والانذار المبكر والحصول على المعلومات وتحليلها وإتخاذ القرارات المناسبة.