مع التطور الاقتصادي والاستثماري الذي شهدته البلاد اتجه الكثيرون الى الاستثمار في العقارات وانتشرت البنايات متعددة الطوابق بل وظهر نمط جديد لم تشهده الخرطوم من قبل وهو بناء الابراج السكنية وتمليكها للمواطنين وأقبل هؤلاء على الشراء ليس بغرض السكن فقط وانما لاجل الاستثمار واستئجارها كسكن عادي او مفروش.. ومع زيادة الطلب على الفنادق نتيجة للانفتاح الاقتصادي وبإستقبال الخرطوم لمؤتمرات متعددة زادت قيمة تلك الفنادق فاتجه الكثيرون للشقق المفروشة خاصة العرسان او الذين يأتون من الولايات لقضاء اجازة بالعاصمة ومع زيادة هذا الطلب وتعدد أغراضه استغل ذوو النفوس الضعيفة هذا الوضع واتخذوها مكانا لممارسة الافعال غير الكريمة او ارتكاب بعض الجرائم داخل بعض الشقق المظلمة التي يدور حولها الهمس ومع نمو هذا النوع من الاستثمار الذي يمكن ان يدعم السياحة في السودان.. وهلامية وضعه اذ انه يمكن ان يكون وسط حي سكني كيف يمكن ضبطه وحصره ليكون تحت رقابة جهة محددة تحت قانون محدد ليكون قطاعاً جاذباً للسياح والمستثمرين لا ان يكون وكراً من اوكار الجريمة التي يمكن ان تؤثر على المجتمع وتماسكه. خلال هذا التحقيق نناقش هذه القضية مع المسئولين بادارة السياحة والمجلس التشريعي - ولاية الخرطوم الذي اهتم با لامر وناقش القانون خلال احدى جلساته. -------------------------- ضبط الشقق المفروشة ? في البدء جلسنا مع الاستاذ «حمد النيل علي عبد المجيد» رئيس لجنة الشئون الثقافية والاجتماعية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ليحدثنا حول ما وصل اليه المجلس لمناقشة القانون فقال: نحن في المجلس التشريعي حرصنا على مناقشة قانون تنظيم العمل السياحي 8002م بغرض وضع اطار شامل لمفهوم النشاط السياحي لولاية الخرطوم واستيعاب هذا النشاط بصورة واقعية بمختلف مجالاته والتي من بينها النشاط الفندقي والشقق المفروشة تمثل أحد أهم هذه الانشطة والتي ظهرت في الآونة الاخيرة كاحتياجات مؤقتة للزائر الخارجي وواحدة من خيارات المواطن للعرسان او للاسر القادمة من الولايات لذلك اهتممنا بها ووضعناها ضمن اجندتنا لدراستها واعتماد قانوناً يضبطها وقال ولان الشقق منتشرة انتشاراً جغرافياً غير محدد ولا توجد باحياء معينة واحياناً تكون ملحقة بمساكن فذلك له انعكاساته الأمنية والاجتماعية وفي ذات الوقت يصعب ضبطها لذلك حرصنا في نقاشنا ان ينص القانون على تبعية هذا النوع من السكن الذي أصبح مورداً اقتصادياً واستثمارياَ وأحد المرافق السياحية، ان يكون ضمن المنشآت الفندقية التي تتبع لوزارة الثقافة والسياحة حتى يسهل ضبطها ومتابعتها والان تجري الاجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ. شقق عشوائية ? وحول رؤية ادارة السياحة بوزارة الثقافة تحدث الينا علاء الدين الخواض حرصنا على ان ينص القانون على تبعية الشقق المفروشة للادارة كالفنادق باعتبارها من المنشآت السياحية في اطار التحول الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده البلاد بغرض تطوير هذا النشاط، وأشار الى ان الادارة تسعى إلى ان تعامل الشقق مثل الفنادق من ناحية التأمين للمالك والزائر وان تستخرج لها تراخيص حتى يتم ضبط هذا النشاط مشيراً إلى ان المجلس التشريعي امن على أهمية أن تتبع لادارة السياحة وكانت في السابق تتبع للمحليات كواحدة من المنشآت السياحية دون ان يحدد كيفية حصرها ومتابعتها مبيناً أن الادارة في اطار القانون الجديد اصبحت مسئولة مباشرة عن هذا النشاط وستقوم بحصر كل الشقق المفروشة ومتابعتها وضبطها كالفنادق، مبيناً أن الشقق التي تعمل (في الضوء) ومنحت تصاديق للعمل يسهل حصرها، ولكن تلك التي تعمل خارج اطار القانون وبطريقة عشوائية فمثل هذا النوع نستهدفه في سعينا لازالة الضبابية وضبط العمل، مؤكدا انه لن تفرض رسوم علي تلك الشقق المرخصة ونص القانون بالا يجوز لاي جهة فرض رسوم على منشآة سياحية الا بموافقة الوزارة المختصة مبيناً أن اي رسوم تفرض يجب ان يقابلها تقديم خدمة للجهة المعنية لذا فان هذا القانون يحمي المستثمر ومن حقه يطعن في الرسوم التي تفرض عليه دون وجه حق. وقال: نحن حريصون ان ننمي هذا القطاع في اطار الانفتاح الذي تشهده البلاد وقد استقبل السودان مؤتمرات عالمية عديدة ومعروف ان الفنادق طاقتها الاستيعابية قليلة لذا نشجع الاستثمار في الشقق المفروشة في اطار الضوابط التي تضعها وفي الاسبوع الماضي شهدنا افتتاح ابراج لشركة المهاجر التابعة لجهاز العاملين بالخارج كاستثمار للمغتربين وعددها أربعة أبراج بكل برج (51) طابقاً بشارع (51) العمارات وتم إفتتاح جزء منها على أن يفتتح الجزء الاخر حين اكتماله مشيرا إلى أن هذا النموذج هو الذي نريده ويمكن ان نستقبل فيه الزوار الاجانب ما يقلل الضغط على الفنادق. جرائم الشقق ولاهمية توفير الامن والسلامة في مثل هذا القطاع المهم وقد كثر الحديث عنه واستغله ضعاف النفوس لارتكاب بعض الجرائم كان لابد أن نلتقي شرطة أمن المجتمع باعتبارها الجهة المنوط بها الامر فتحدث لنا العقيد «فضل عبده فضل» بادارة شرطة أمن المجتمع مبيناً أنه بعد ان شهدت البلاد طفرة اقتصادية كبرى زاد الطلب على استئجار الشقق والمنازل المفروشة كظاهرة اقتصادية صاحبت النمو الاقتصادي مؤكداً اهمية وجود ضوابط مشددة لاستخدامها لتوفير السلامة ومنع ارتكاب بعض الجرائم والافضل استئجارها عبر مكاتب عقارية لمعرفة هوية المستأجرين وغرض السكن ويشترط ابراز قسيمة الزواج في حالة استئجارها بواسطة العرسان او الزوجين وان تطبق كل الضوابط المعمول بها في الفنادق مشيدا الى أن بعض ضعاف النفوس يستغلون بعض الشقق لممارسة جرائمهم وخاصة جرائم الآداب العامة والدعارة وجرائم الدجل والشعوزة وترويج المخدرات والخمور اضافة الى جرائم تزوير المستندات وتزييف العملة. وقال: خطورة استخدام الشقق لممارسة هذه الجرائم انما يسهل الانتقال منها لعدم الحاجة لنقل الاثاثات منها حيث انها تؤجر مفزوشة وطبيعة استئجارها المعروف بقصد الاقامة لذلك يستغلها البعض لارتكاب الجرائم بغرض التخفي والتمويه حتى يصعب العثور عليهم.
