لم يشفع للسودان انفصال جزء منه بعد انعدام الحوار، ليحمل بين أضلعه سبعين حزباً قابلة للانشطار، وآراء تنتهج التزمت مبدأ للحوار، وأحزاباً بعضها يسعى للتغيير بالسلاح بعد أن أسكتت منطق العقل.. كل هذه التداعيات حدت بمجلس شؤون الأحزاب إلى التحرك سريعاً لترتيب البيت من الداخل، وفتح ملفات منتسبيه من الأحزاب، وإلغاء طلبات بعض التي لم تكمل إجراءاتها بصفة رسمية، متوعداً مخالفي القوانين من الأحزاب بالمحاسبة، وكاشفاً عن رفع ملفات الأحزاب التي لم تُقم مؤتمرها خاصة بعد إمهالها لنهاية أبريل القادم إلى المحكمة الدستورية.. (المجهر) جلست مع السفير "محمد آدم إسماعيل" الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب لاستجلاء موقف المجلس من الجدل القائم بشأن وثيقة (الفجر الجديد). { كيف تعامل مجلس شؤون الأحزاب السياسية مع الأحزاب الموقعة على وثيقة (الفجر الجديد)؟ - المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الأحزاب المسجلة لدى المجلس التي ثبتت مشاركتها الفعلية في وثيقة (الفجر الجديد)، لأن ذلك يعدّ مخالفة صريحة لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، الذي يلزم أي حزب بالالتزام بالديمقراطية والشورى والتداول السلمي لصلاحيات الحزب، وتمنع أية وسائل عسكرية سواء كانت سرية أم علنية، ولا تحرض على العنف أو إثارة النعرات والكراهية. { ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال ثبوت تورط الأحزاب؟ - إذا ثبت لدينا ذلك، سيرفع المجلس شكوى إلى المحكمة الدستورية، والمحكمة هي التي تقرر العقوبة الملائمة إذا ثبت تورط الحزب. { وبالنسبة لحزب الوسط الإسلامي الذي أعلن انضمامه ل(الفجر الجديد)؟ - إذا ثبت تواطؤه يكون قد خالف قوانين ولوائح المجلس، وسيقوم المجلس بمحاسبته، فكل حزب يسعى لتغيير النظام بالسلاح يكون قد أخل باللوائح. والمجلس لم يسجل الحركات المسلحة حتى الآن ورفض تسجيلها حتى توفِّق أوضاعها وتضع السلاح جانباً. { أليس للمجلس الصلاحيات للتحقيق في مخالفة هذه الأحزاب؟ - لا، إلا إذا جاءتنا شكوى من جهة ما وتحمل وثائق ومستندات صحيحة، عندها سيأخذ المجلس الشكوى ويرفعها إلى المحكمة الدستورية. { وهل التقى المجلس مع الأحزاب الموقعة على (الفجر الجديد) وجلس معهم؟ - لا، حتى الآن لم نلتق بهذه الأحزاب لأنه لم تردنا شكوى رسمية. { المؤتمر الوطني كان قد طالبكم بمراجعة سجل تسجيل الأحزاب.. ألا تعدّ هذه شكوى؟ - (صمت برهة).. نحن نقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، ولا نتلقى أمراً من أي حزب، والمؤتمر الوطني واحد من الأحزاب المسجلة لدينا. { لكن الحكومة كانت قد صرحت بحظر نشاط الأحزاب الموقعة على وثيقة كمبالا.. ألا تعتقد أن ذلك تجاهل لدور المجلس؟ - لا أعتقد ذلك، لأنه ربما تكون الحكومة لديها وثائق تثبت تورط هذه الأحزاب في حين أن المجلس لا يملك أي إثبات حتى الآن، بل إن هنالك أحزاباً تبرأت علناً من الوثيقة مما لقي إشادة واستحساناً من المجلس. { ولكن ألا تظن أن ذلك تجاوز في صلاحيات المجلس؟ - أظن أن المسألة ما زالت في طورها الإيجابي ولم تخرج عن كونها تصريحاً، والأمر لم يخرج من يدنا بعد، والأيام القادمة ستكشف الحقائق جلياً للمجلس وعندها سيبادر باتخاذ خطوة جادة في هذا المنحى. { هل تعتقد أن مجرد فكرة حوار الأحزاب مع حملة السلاح مخالفة؟ - أبداً، ذلك لم يكن مجرد حوار وإنما تبنٍ واضح لدعوة، وهنالك نصوص صريحة لتغيير النظام بالسلاح، لكن معظمهم تراجع عن موقفه وحمّل الأمر لمنتدبيهم من الأعضاء. { المجلس جسم حكومي لمهام شعبية؟ - (بانفعال).. لا، المجلس جسم مستقل تماماً. { إذن مما يستمد قراراته في الفصل أو التقييد؟ - لدينا هيئة متكاملة، وأعضاء جزء منهم مفرغ للعمل بالمجلس وآخرون يدعوهم المجلس من حين لآخر لاجتماع عمومي لوضع القرارات اللازمة. { مجلس شؤون الأحزاب بدأ دورته في العام 2007م ومدته (5) سنوات أظن أنها انتهت بنهاية العام 2012م؟ - فعلاً، ولكن حدث تطور كبير خلال هذه الفترة، مما دعم المجلس وجعل صلاحياته سارية التنفيذ حتى الآن. { المجلس كجسم رقابي على الأحزاب.. هل رصدتم مخالفات للأحزاب؟ - كثيرة جداً. { مثل ماذا؟ - مثلاً هنالك بعض رؤساء الأحزاب يتخلون على باقي أعضاء الحزب وينفردون بقراراتهم بمنحى عن بقية الأعضاء، ويجردونهم من الصلاحيات مما خلق الانشقاق في كثير من الأحزاب، كما أن هنالك غياباً للمؤسسية داخل بعض الأحزاب. { كم عدد الأحزاب السودانية المسجلة بالمجلس حالياً؟ - حوالي (70) حزباً. { هنالك أحزاب لم تُقم مؤتمرها العام لسنوات طويلة؟ - نعم، هنالك كثير من الأحزاب التي لم تُقم مؤتمرها لسنوات طويلة، والمجلس أخطر هذه الأحزاب تكراراً ولم نجد المبادرة منهم، لذلك أمهلنا معظم هذه الأحزاب إلى نهاية أبريل من هذا العام وبعدها سيرفع المجلس قائمة تضم الأحزاب التي لم تُقم مؤتمرها العام إلى المحكمة الدستورية نهاية شهر أبريل، كما أن هنالك أحزاباً قدمت طلبات لتسجيلها بالمجلس ولم تكمل إجراءات التسجيل لفترة طويلة، لذلك رفضها المجلس قبل يومين. { ما هي القيمة المالية الملزمة للحزب ليسجل لدى المجلس؟ - حوالي خمسة ملايين جنيه تدفع دفعة واحدة. { ولكن هنالك أحزاباً قد لا تملك هذا المبلغ؟ - (مندهشاً).. وكيف يطلب حزب أن يسجل نفسه كحزب قومي في حين أنه لا يملك هذا المبلغ. { هل تتقدم الأحزاب بتقارير سنوية بميزانية الحزب للمجلس؟ - نعم، والبعض يعرضها على المجلس أولاً بأول، وهنالك أحزاب ترجئ ذلك إلى حين مطالبة المجلس بذلك. { هل رصد المجلس أية مخالفة بشأن دخل أو منصرفات الأحزاب أو تلقيها أي دعم خارجي؟ - لا لم يثبت ذلك من قبل. { هل تلقيتم أي تقرير من الحزب الحاكم يحوي دخل ومنصرفات الحزب؟ - لم يردنا حتى الآن أي تقرير بذلك. { ولماذا لم يطالب المجلس بذلك؟ - لأن المجلس ليس (ألفة) على الأحزاب، ولا يقتصر دورنا على الرقابة فقط، فدورنا أيضاً تشجيع الأحزاب وإعطاؤها فرصاً لتطوير نفسها. { هل الحركة الإسلامية مسجلة كحزب لدى المجلس؟ - لا، غير مسجلة وغير تابعة للمجلس. { ألا يعدّ عدم تقييدها كحزب في المجلس مخالفة؟ - قد تكون الحركة الإسلامية تابعة لمنظمة مدنية أو أية جهة أخرى، لكن لم تعلن نفسها لدينا كحزب حتى الآن. { هل شطب المجلس أي حزب قبل الآن؟ - نعم، لأن الأحزاب المسجلة بالمجلس كثيرة جداً وبعضها فشل في إقامة مؤتمراته التأسيسية، كما أن هنالك أحزاباً تقدمت قبل فترة بطلب تسجيل حزبها، ولكن عضويتها لم تكمل النصاب، والمجلس حالياً بصدد دراسة رفع عضوية الحزب الواحد ليصبح أعضاؤه ألف عضو لأننا شعرنا أن (100 أو 300) شخص لا يكفون ليصبح الحزب قومياً، وسنعرض اقتراح المجلس على المجلس الوطني لإجازته لاحقاً، كما أن الأحزاب التي لم تُقم مؤتمرها ستُرفع أوراقها إلى المحكمة الدستورية. { المجلس وقف متفرجاً عندما اعتُقل بعض قيادات الأحزاب؟ - المجلس ليس مخولاً للقيام بكل أعمال الدولة، والدولة لها الحق في التصرف حيال ما يهدد أمنها القومي. { وكيف يحمي المجلس منتسبيه من الأحزاب؟ - تطبيق اللوائح والقوانين هي الحماية الكاملة للحزب من أي أخطار. { الصراع الدائر بين النظام الحاكم والقوى السياسية جعل المعارضة تتهم النظام بكبت حرياتها وإضعافها؟ - أرى أن هنالك أحزاباً حدث بها ضعف وانشقاقات قبل مجيء الإنقاذ، ولا أرى أن للحكومة أي دور في إضعافها، فالأحزاب المتوحدة لا تؤثر عليها أي مؤثرات خارجية. { هل يمكن أن تجرف عاطفة الانتماء الحزبي أحد أعضاء المجلس وتؤثر على قراراته؟ - لم يحدث ذلك، لأن أعضاء المجلس لا بد أن يكونوا مستقلين. { كيف تقيّم الوضع السياسي الراهن بالدولة؟ - الرؤية ضبابية بالنسبة للأوضاع، وهنالك كثرة في الأحزاب، مما خلق تشتتاً للآراء السياسية. وأعتقد أن الانتخابات القادمة ستُظهر الأوزان الحقيقية للأحزاب. { إلى أي شيء يعزو المجلس انشطار الأحزاب المتكرر؟ - أعزوه إلى انعدام التثقيف، وأرى أن الأحزاب التاريخية بالدولة لم تمارس الديمقراطية كاملة وإلا لما حدث الانشقاق، كما أن عدم الاعتبارية داخل الحزب الواحد أحد الأسباب، والمجلس لا يستطيع منع الانشطار، لكن في نفس الوقت لا يشجعه. { سمِ ثلاثة أحزاب مهيمنة على الساحة السياسية وأخرى ضعيفة؟ - صعب جداً مع وجود هذا الكم من الانشقاق ولا أستطيع التنبؤ بمكتسح الانتخابات القادمة، ولكن هنالك أحزاباً قومية وتأثيرها قوي على الولايات كافة، بينما هنالك أحزاب يعيبها هيمنة فئة معينة عليها مما يضعفها قومياً والمحك في الانتخابات القادمة. { المجلس كأب روحي للأحزاب.. هل تعتقد أن الأحزاب المعارضة يمكن أن تُسقط النظام؟ - طالما تتبعون الوسائل السلمية (الحشاش يملأ شبكتو)، ولكن الأهم إتباع القوانين والدستور والطرق العسكرية لن تجدي نفعاً. { هل تلقيتم أي أمر من الحكومة لفصل الأحزاب الموقعة على وثيقة (الفجر الجديد)؟ - لا. { وهل تستطيع الحكومة فصل أو شطب هذه الأحزاب دون الرجوع للمجلس؟ - لا تستطيع، إلا إذا قدمت شكوى للمجلس أولاً وقدمت معها الأوراق التي تثبت مخالفة هذه الأحزاب صراحة. { الحكومة هددت بتجاوز أحزاب المعارضة للمشاركة في الدستور.. هل تستطيع ذلك؟ - والله الحكومة وجهت دعوة عامة للأحزاب للمشاركة في وضع الدستور، وبعض الأحزاب عدّت ذلك (عزومة مراكبية)، ولكن أرى أن الأفضل للأحزاب أخذ حقها الطبيعي في المشاركة وما زال الباب مفتوحاً. { كلمة أخيرة؟ - أدعو القوى السياسية كافة إلى توحيد الكلمة وجمع الصف الوطني والتصالح والوفاق، لضمان وحدة وسلامة الوطن وسلامة أراضيه، وأن تجعل من صندوق الانتخابات وسيلة ديمقراطية والطريق الأمثل لتبادل السلطة.
