رفع مجلس شؤون الاحزاب شكوى للمحكمة الدستورية بمخالفة ثلاثة أحزاب لشروط التسجيل بدعوتها لإسقاط النظام بوسائل غير مشروعة عبر توقيعها على وثيقة كمبالا، لاتخاذ قرار بشأنها، وفي الاثناء اتهم المؤتمر الوطني الحاكم المعارضة بالاستجابة لاغراءات خارجية واستغلال وثيقة «الفجر الجديد» للهروب من ضعفها. وأبلغ الأمين العام للمجلس محمد آدم إسماعيل أن الأحزاب المشاركة في ميثاق كمبالا تعتبر مخالفة للوائح وقوانين المجلس، مبيناً أن المحكمة الدستورية ستنظر في الشكوى وفقاً للقوانين المنظمة للممارسة السياسية والتي تقر حل الأحزاب وفرض العقوبات عليها أو شطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة. من ناحية أخرى كشف إسماعيل عن وضع بعض التعديلات على قانون الأحزاب على طاولة البرلمان تتمثل في رفع عضوية الأحزاب المسجلة من (500) إلى (1000) عضو بشرط أن يلتزم الحزب بالممارسة السياسية الراشدة والقومية وعدم القيام بممارسة العمل المسلح وما يؤدي لتفتيت وحدة البلاد. في ذات السياق، قال عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن أحزاب المعارضة التحقت بوثيقة كمبالا هروباً من حالة التهميش الجماهيري التي ظلت تلاحقها منذ عقود، موضحاً أن تحالف المعارضة يضم أكثر من (12) حزبا سياسيا لا وزن لها سياسياً وتنظيمياً. وأبان قطبي أن قوى المعارضة استغلت ميثاق كمبالا لإثبات وجودها، مشيراً إلى أن ضعف أحزاب المعارضة جعلها متخبطة بين ارتكاب الأخطاء واختيار الأسوأ، معتبراً أن وثيقة الفجر الجديد كشفت عمن لديه القدرة على خوض الانتخابات المقبلة وإدارة شؤون البلاد وتلك التي لا تقدر على تحقيق أية مكاسب عبر الديمقراطية.