كونت وزارة مجلس الوزراء لجنة مشتركة تضم عدد من الجهات المختصة لمراجعة الرسوم الولائية والضرائب والجمارك بغرض معالجة إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية وتخفيف العبء المعيشى على المواطن. وقال عادل ميرغنى الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية في تصريح ل(smc) أن اللجنة المشار إليها برئاسة مجلس الوزراء تضم وزاراتى المالية والتجارة والصناعة بجانب القطاع الإقتصادى والغرف الصناعية مبيناً أنه تم وضع خطط متكاملة للحد من إرتفاع الأسعار وإستقرارها وتوفير كافة أنواع السلع للمواطن. وقال ميرغني إن إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية المتزايد يتطلب تكاتف الجهود من كافة الجهات ذات الصلة لمحاربة غلاء المعيشة مشدداً على الدولة بضرورة تكثيف الدور الرقابي لضبط الأسواق وإستقرار الأسعار بجانب إتباع آلية تضمن توفير الدولار والعملة لتوفير السلع والمنتجات للمواطن.