شرعت اللجنة العليا لحصر وتقنين السلاح بولاية جنوب دارفور في إجراءات تجديد بطاقات حمل الأسلحة المنتهية تراخيصها بعد أن فرغت من تسجيل (7500) قطعة سلاح خلال الفترة الماضية. وقال المقدم محمد الحسن يحيى نائب رئيس اللجنة في تصريح ل(smc) إن عمل لجنة لحصر وتسجيل الأسلحة ستركز فى محليتي تلس وبرام في الأيام القادمة لإكمال إجراءات تسجيل الأسلحة، موضحاً أن اللجنة حالياً تعكف على تجديد بطاقات حيازة الأسلحة التي مر عليها مدة عام ولم تجدد من قبل حايزيها. وكشف عن اجتماع التأم اللجنة ومدير شرطة الولاية ورئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالولاية بهدف تنفيذ موجهات وزارة الداخلية القاضية بتوسيع عمل اللجنة ليشمل بقية ولايات دارفور الخمس، مبيناً أن تعاون الإدارات الأهلية والمواطنين ساعد كثيراً في تسهيل العمل والوصول للمحليات البعيدة.