رفع المجلس الوطني جلساته اليوم بانتهاء أعمال الدورة السابعة على أن يعاود المجلس الوطني دورة انعقاده الثامنة في مطلع أكتوبر المقبل. وأعلن الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني مواصلة المجلس لعملية النفرة بولايات السودان المختلفة دعماً وسنداً للقوات المسلحة واستعرض تقرير حول أعمال الدورة السابعة. إلى هنا شدد مولانا الطاهر على أهمية إستمرار حالة التعبئة العامة ، مؤكداً أن البلاد مستهدفة وتحدق بها المخاطر ، وأشار إلى أن متمردي الجبهة الثورية يخططون للاستيلاء على البلاد لتغيير النظام الثقافي والسياسي بمعاونة من جهات خارجية معادية ، وحث على ضرورة الانتباه للمؤامرات على البلاد، مضيفاً لابد من استشعار الخطر وتوحيد الصف، وقال الطاهر إن رئيس الجمهورية يتولي بنفسه الإشراف على المصالحة بين قبائل المتصارعة فى دارفور. إلى ذلك أجاز المجلس الوطني اليوم في جلسته التي رصدتها (smc) قانون خدمة الاحتياط لسنة 2013 في مرحلة العرض الأخير. وأوضح محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع بالمجلس الوطني خلال التقرير المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والتشريع والعدل أن قانون خدمة الاحتياط لعام 2013 يجيز استيعاب المعاشيين بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات شبه العسكرية وكافة العاملين بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وطلاب الجامعات والدراسات العليا وكل من تنطبق عليه شروط أداء الخدمة. وتضمن التقرير لمشروع قانون خدمة الاحتياط تشكيل مجلس خدمة الاحتياط والذي يضم وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية والعمل ورئيس الأركان المشتركة ، بالإضافة إلى مدير عام قوات الشرطة الموحدة ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائب رئيس الأركان للقوات البرية والمدير، ونص القانون على أن يبدأ الاستيعاب لخدمة الاحتياط لمن أكمل سن الثامنة عشر بالإضافة إلى أنه يجوز للوزير وفقاً للقانون استدعاء أي شخص لم يؤد خدمة في القوات المسلحة أو النظامية الأخرى لأداء الخدمة الفعلية بقوات الاحتياط. وأشار إلى أنه لا يجوز لأي فرد من أفراد خدمة الاحتياط مغادرة السودان في فترة الاستدعاء إلا بعد حصوله على إذن من الإدارة باستثناء أفراد الاحتياط الطيارون والبحريون.
