دعا الدكتور يوسف تبن والى ولاية وسط دارفور الحركات المسلحة والمتفلتين ضد الدولة بالانضمام الى ركب السلام عبر التفاوض والتوافق سياسيا للوصول الى الاستقرار والتنمية بالولاية، مشيرا الى ان وثيقة الدوحة مفتوحة وتتسع للجميع . وقال تبن الذي كان يتحدث في "منبر سونا" اليوم إن الصراعات القبلية تمثل التحدى الأكبر الذى تواجهه مجتمعات الولاية مبيناً معالجة الولاية خلال الفتره الاخيرة وبمساعدة الادارة الاهلية ل26 قضية قبلية من أكبرها قضية السلامات والمسيرية التى راح ضحيتها أكثر من 500 شخص ونتج عنها نزوح داخل المنطقة ودول الجوار، مطالبا بآليات من الاجهزة الشرطية والعدلية والقوات الاخرى لحل المشكلات وإعادة الناس لدولة القانون بالاضافة الى منع انتشار السلاح . وأشاد الوالى بدور الادارات الاهلية فى حل المشكلات التى تحدث بين القبائل وتحقيق السلام الاجتماعي داعيا الى تفعيل دور هذه الادارات ودعمها بالإاضافة الى إعادة النازحين وتوطينهم باعتبارهم واحدا من التحديات التى تواجه الولاية مشيرا الى أن الحوار والتواصل هو السبيل الوحيد لحلحلة قضايا النازحين ويزيل كثيراً من الهواجس . وأكد تبن عدم وجود أية اختراقات للحدود مع دولة تشاد نسبة لوجود القوات المشتركة التى تعمل على تقوية النقاط الحدودية ومراقبتها . علي صعيد اخر اعلن الدكتور تبن إن مؤتمر السلم الاجتماعى المزمع عقده نهاية سبتمبر الجارى جاء بالاتفاق بين كل ولايات دارفور ، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد على مستويات ثلاث المحليات ، الولايات ثم مستوى الاقليم ، مضيفا أن مصفوفة المشاريع الاساسية التي دشنتها السلطة الاقليمية لدارفور مؤخراً بقاعة الصداقة تعكس آمال وتطلعات ابناء دارفور لتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار ، مشيراً لتعاون وانسجام السلطة الاقليمية وولاة دارفور بوصفهم نواباً لها . واكد أن اتفاق 3 يونيو2013 م الذي تم توقيعه بين المسيرية والرزيقات بحسب قرار وزير العدل يعد مرجعية وان من يخالفه من القبيلتين يعرض نفسه للمحاكمة . وأبان أنهم يسعون للاستفادة من دول الجوارلتنمية الولاية بفتح االطرق. وقال الوالى إن قرار انشاء الولاية قرار حكيم ومدروس ومقنن وأثره واضح، مشيراً إلى استكمال حكومة الولاية لاجهزتها ومؤسساتها منذ بداية هذا العام ، موضحاً أن الولاية من أكثر الولايات المتأثرة بالحرب خلال السنوات السابقة، إلا أنها بدأت تشهد تطوراً ملموساً حيث تم تأهيل المجلس التشريعي وعقد دورتين وأجاز ميزانية العام 2013 م واجاز قانوناً للحكم المحلى ولهيئة المياة، وقانوناً للخدمة العامة بالاضافة إلى قانون الاذاعة والتلفزيون .
