أعلن والي ولاية الخرطوم دكتور عبدالرحمن الخضر، عن الترتيبات التي وضعتها الولاية لمعالجة الآثار المترتبة على برنامج الإصلاح الإقتصادي. وتناول الوالي في اللقاء التفاكري الذي ضم عدداً من رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة والقنوات الفضائية، أن الترتيبات تتمثل في الإبقاء على تعريفة بصات الولاية كما هي دون تغيير، والابقاء على تعريفة الحافلات العاملة كما هي مع تغيير تعريفة بعض الخطوط التي ثبت عدم مواكبتها للواقع، على الا تتجاوز الزيادة (25%) وذلك بمنح الحافلات حافزاً نقدياً يغطي الفجوة، بجانب تسريع المعالجات الاستراتيجية نحو الانتقال لسعات النقل الكبيرة وتشجيع القطاع الخاص لذلك. وإدخال القطار كوسيلة مواصلات قبل نهاية العام القادم وكذلك الترام، على أن تلتزم الولاية ب‘نشاء صندوق لدعم برامج المواصلات الاستراتيجية والآنية، والاستفادة من المال الذي خصص للولاية كجزء من عائد رفع الدعم عن كميات الوقود المستهلكة في ولاية الخرطوم. وفيما يلي المعالجات الإجتماعية، تقرر رفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الشهري من (14) ألف أسرة الى (70) الف أسرة، وزيادة الدعم لكل أسرة عبر نافذة بنك الإدخار، وتسليم ذوي الاحتياجات الخاصة بطاقات مواصلات مجانية وزيادة اعداد الأسر المكفولة كلياً في مظلة التامين الصحي. كما تقرر أن يستخدم الطلاب كل وسائل المواصلات البصات والحافلات بنصف القيمة، وتتكفل الولاية بسداد الفرق الناتج من خلال الحافز النقدي المشار اليه سابقاً، ويلتزم اتحاد الطلاب باستخراج البطاقات المطلوبة لذلك، والابقاء على البصات الخاصة بالطلاب ودعم الوجبة في المدارس والجامعات والداخليات ورفع كفالة الطالب الجامعي من (75) جنيه الى مائة جنيه، وزيادة اعداد المستفيدين منها إلى مائة ألف . وفيما يلي العاملين والمعاشيين، فإنه تقرر زيادة المرتبات بناءً على السياسة القومية المعلنة، واستمرار توزيع سلة قوت العاملين وإدخال منافذ البيع في المؤسسات الحكومية تحت مظلة منافذ البيع المخفض, والإعلان عن قيام شراكة مع القطاع الخاص تحت مسمى (تدبير) لتوريد وتوزيع سلع السكر والفراخ واللحوم الحمراء والبيض والزيوت والفول المصري والعدس وبأسعار تنافس المعروض في الأسواق، والعمل على توفير الادوية برصد مبلغ (75) مليون جنيه لصندوق الدواء الدائري. وستتخذ الولاية جملة من الإجراءات بشأن تخفيض الإنفاق في أوجه مختلفة، تشمل الصرف العام والتسيير والوقود والهياكل الادارية، وينتهي ذلك بتغييرات هيكلية تطال مؤسسات الولاية كاملة.
