أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي أعمال التخريب والعنف والنهب للمؤسسات العامة والخاصة التي أعقبت صدور قرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأسبوع الماضي. وقال محمد الشيخ محمود الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريح ل(smc) إن أعمال التخريب والعنف والنهب هي عملية مرتبة ومقصودة من جهات معلومة ، وتم تنفيذها بواسطة مخربين اندسوا وسط المتظاهرين مطالباً الجهات المختصة بالإسراع بمحاسبة المتورطين في تلك الأحداث ، مؤكداً أن التظاهر حق مشروع ومكفول للجميع بنص الدستور والقانون داعياً إلى أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني صوناً لوحدة البلاد. إلى ذلك وصف "الشيخ" أن المطالبين بالانسحاب الحزب الاتحادي من الحكومة بالمتفلتين على المؤسسية وقراراتها مؤكداً أن الذين وقعوا على البيان لا يمثلون الحزب مضافاً أن هؤلاء مجرد أفراد حزباً مشككاً في صحة التوقيعات التي جاءت في البيان وقال إنها توقيعات مزورة لأن الأسماء الواردة فيه هم خارج البلاد مؤكداً التزام الحزب بالشراكة مع الوطني التي قامت على برنامج إستراتيجي كاشفاً عن لقاء تنوير يعقده د. جلال الدقير الأمين العام للحزب لتوضيح رؤية الحزب في كثير من القضايا الوطنية بالأربعاء بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات.