أكد رئيس اللجنة العليا للملتقى الاقتصادي الثاني الدكتور التجاني السيسي اكتمال كافة الترتيبات والتحضيرات للملتقى وتقديم الدعوات لأكثر من (100) مشارك في الشان الاقتصادي. وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إن الملتقى الاقتصادي يناقش السياسات الاقتصادية والبدائل التي تمكن الدولة من مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات، موضحاً أن الملتقى سيشارك فيه جميع الخبراء والباحثين والدستوريين والأحزاب السياسية، مضيفاً أنه أيضاً سيناقش أربعة محاور من أبرزها محور السياسات المالية والقطاع الخاص والقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الأوراق سترفع إلى رئيس الجمهورية لتنفيذها معرباً عن أمله أن تأتي التوصيات لمعالجة التحديات. وأوضح السيسي أن السودان يستورد بما قيمته (8) مليار دولار ويصدر (3) مليار وأن المنصرفات (28) مليار دولار بينما تبلغ الإيرادات (21) مليار دولار مما يؤكد أن هناك فجوة كبيرة في الميزانية العامة للدولة وتحديات تواجه الاقتصاد السوداني. من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسن أحمد طه عضو اللجنة العليا للملتقى أن الملتقى سيطرح المعالجات الاقتصادية ويعمل على تقييم البرنامج الإسعافي والإصلاح الاقتصادي للخروج من الفجوة التي تكونت منذ انفصال الجنوب وفقدان دولة الشمال لإيرادات النفط بنسبة 40%، داعياً المختصين لوضع سياسات تسهم في توجيه الموارد المتاحة للإنتاج استعداداً لميزانية العام 2014م. وأشار طه إلى وضع موجهات جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وسد الفجوة بالبرنامج الثلاثي واكتشاف رؤية جديدة لمعالجات اختلال هيكل الاقتصاد. ودعا الدكتور صابر محمد الحسن عضو اللجنة العليا للملتقى الاقتصادي لمشاركة واسعة لتجميع الرؤية الاقتصادية بالبلاد، كاشفاً أن التحديات التي تواجه الاقتصاد أبرزها الصدمات الخارجية المتتالية في السنوات الأخيرة التي تتمثل في تأثير ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الصرف، موضحاً أن الملتقى سيعمل على تقييم البرنامج الإسعافي وتقييم الجهود المبذولة للإصلاح الاقتصادي لتصحيح المسار. وتوقع صابر أن الملتقى سيخرج بتوصيات تعالج الوضع الاقتصادي خلال عام من الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن أهم السياسات تخفيض معدلات التضخم وتخفيض سعر الصرف مما يؤدي إلى استقرار السياسات النقدية لبنك السودان، مضيفاً أن على البنك المركزي انتهج سياسة عدم الانكماش وعدم التوسع لتخفيف ضغوط التضخم.
