أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن التغييرات التي حدثت لاعادة هيكلة الولاية تأتي ضمن حزمة الاصلاح الاقتصادي التي عكف عليها (22) عالماً وخبيراً في مجال الحكم والادارة لإعادة النظر في كل أجهزة الولاية وخرجوا ب5 محاور أبرزها الغاء ودمج (15) هيئة ومجلس وتفريغ نائب الوالي ليتقاسم مع الوالي عدداً من المهام. وأضاف الوالي أن الخبراء أوصوا بقسمة وزارة التخطيط والتنمية العمرانية إلى وزارتين إحداهما وزارة البنى التحتية والمواصلات والأخرى وزارة التخطيط العمراني وتقليص المجلس الأعلى للتخطيط الأستراتيجي وصرف النظر نهائياً عن زيادة عدد المحليات والعمل على تمكين الوحدات الإدارية للقيام بهذه المهمة بزيادة عددها ورفدها بعدد كافٍ من الضباط الاداريين والآليات. وأعلن الوالي انه تقرر مراجعة المباني المؤجرة كمقرات لبعض مؤسسات وأجهزة الولاية والتخلص من العدد الاضافي للسيارات الحكومية وفق دراسة متكاملة مع وضع ضوابط قوية لتحقيق ذلك وإنفاذ لائحة ضوابط استخدام العربات والمكاتب والأثاث والإلتزام بالقانون فيما يلي الوظائف الشخصية للدستوريين (سائق ومدير مكتب فقط) وتعيين الخبراء والمتعاقدين إلا لأصحاب التخصصات النادرة ووضع ضوابط لمخصصات العلاج بالخارج للدستوريين. كما أقرت الاجراءات المالية إنتهاج سياسة التحصيل الموحد، مشيراً الوالي إلى أن المحور الخامس لهذه الاجراءات هو ضمان توجه الولاية نحو دعم الإنتاج وزيادة الموارد بالتركيز على التوسع في الاستثمار بعدد من الاجراءات الداعمة.