بدأ الإعداد لإنشاء صندوق شراكة تنموية للسودان بمبلغ 15 مليون دولار عبر البنك الدولي بعد اكتمال المشروعات الممولة من صندوق دعم المانحين. وتعهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستيعاب المشروعات المستمرة الممولة من صندوق المانحين في موازنة العام الجاري 2014م وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة والولايات المستفيدة . وبحث الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه الثلاثاء 21 يناير 2014م مع مسئولة البنك الدولي للسودان وجنوب السودان بيلابيرد القرار الخاص بإنشاء صندوق الشراكة التنموية للسودان والذي بدأ الإعداد له بمبلغ 15 مليون دولار . ودعا الوزير الى عقد مؤتمر تنسيقي مع البنك يتم فيه تحديد مساهمة شركاء التنمية في الصندوق كما دعا البنك إلى مساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون المعروفة باسم (الهيبكس) . ومن جانبها التزمت بيلابيرد بالعمل على تمويل صندوق الشراكة وتقديم العون الفني ومساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية، مؤكدة استمرار المشروع القائم في مجال التعليم الممول عبر البنك الدولي بحوالي76مليون دولار وتم التفاكر بين الجانبين حول سبل تطوير العلاقة بين السودان والبنك والمانحين كما تم استعراض المشروعات التي سيتم تنفيذها عبر صندوق تنمية المجتمع المعروف ب(سي دي اف) والتي بلغت جملة تمويله 600 مليون دولار اسهم فيها المانحون بنسبة 45 % فيما التزمت حكومة السودان بالنسبة المتبقية 55 %. وقد شملت المشروعات العديد من القطاعات من بينها الصحة والتعليم والمياه والطرق وخلافها وقد رحب وزير المالية بمدير مكتب الخرطوم للبنك الدولي .
