القاهرة : وكالات أكد مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته الاستثنائية التي عقدت امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت و مشاركة وزير العدل عبد الباسط سبدرات أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الجمهورية لا يستند إلى أسس قانونية سليمة تبرر هذا الطلب ، رافضا كل ما يستهدف النيل من سيادة ووحدة واستقرارالسودان أو المساس بالقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحصانة رئيس جمهورية واعرب الوزراء العرب عن قلقهم وعدم رضاهم بشأن التناول الإعلامي للمدعي العام فيما يتعلق بطلب إصدار المذكرة المعنية ، مشددا على رفض المعايير المزدوجة و أي محاولة لتسييس العدالة الدولية و أعلن مجلس وزراء العدل العرب عن دعمه لجهود الأمين العام للجامعة في العمل على تنسيق المواقف بين جامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية وإجراء الاتصالات اللازمة بالدول الأعضاء في مجلس الأمن وذلك سعيا إلى وقف الإجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية لتأمين تحرك مشترك يستهدف متابعة تنفيذ " حزمة الحل" ودعوته لمواصلة الجهود لتعزيز المصالحة الأهلية و استعادة السلام الإجتماعي و تحقيق العدالة في دارفور ومواجهة ما قد ينشأ من تداعيات تؤثر سلبا على الاستقرار في السودان أو العملية السياسية في دارفور و جهود حفظ السلام فيها .