الخرطوم: الرأى العام رصدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مبلغ (40) مليون جنيه إنفاذاً لموجهات رئيس الجمهورية لتوصيات مقررات الملتقى القومي لأهل السودان. وأعلنت مفوضية التعويضات اعفاءً بصدد إجراء مشاورات واسعة مع أهل دارفور لحصر المتضررين، وقال سيف الدين هارون مستشار الاعلام بمفوضية التعويضات بالسلطة الإقليمية الانتقالية لولايات دارفور ان المفوضية بدأت في الاجراءات الادارية الخاصة بالتعويضات مع حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع المدني بدارفور. ووصف الامين السياسي للمؤتمر الوطني د. محمد مندور المهدي التزام وزارة المالية برصد هذه المبالغ لصالح التعويضات بأنها خطوة مهمة تدعم الجهود الوطنية لحل قضية دارفور، مشيراً الى وجود توجيه بقبول مبدأ التعويضات الفردية والجماعية. وقال إن وزارة المالية اوفت بالتزاماتها تجاه هذا الامر، ونبه الى ان مفوضية التعويضات ستبدأ في اجراءات عملية تتمثل في اجراء دراسات ومسوحات للأسر الموجودة في معسكرات النازحين تمهيداً للبدء في منح التعويضات.