عطبرة(smc) كشف جهاز المراجع العام بولاية نهر النيل عن جملة من الاعتداءات على المال والمخالفات المالية تجاوزت (6,6) مليون جنيه. وأشار تقرير المراجع العام للعام 2007م والذي تم إيداعه اليوم منضدة المجلس التشريعي لولاية نهر النيل تحصلت عليه (smc) ان (4,7) مليون جنيه من الاعتداءات والمخالفات قد تم استردادها وتصفيتها فعلياً. وأكد مصطفى يس قدور رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي لولاية نهر النيل ل(smc) ان (3) وحدات حكومية قد طالتها عمليات الاعتداء على المال العام مشيراً إلى أنه وباسترداد الأجهزة المختصة للأموال المختلسة تكون بذلك قد انتفت الصفة الجنائية عن (3) متورطين في عمليات الاعتداءات على المال العام بالولاية وإخضاعهم لمحاسبات إدارية من قبل وحداتهم. وأشار إلى انحسار حالات الاعتداء على المال العام عن العام 2006م وارجأ ذلك إلى كفاءة أجهزة الرقابة والضبط المالي والمحاسب بنهر النيل. وفي سياق متصل اعتبر مأمون كليب عضو المجلس التشريعي ل(smc) عدم اتخاذ إجراءات قانونية وإيقاع مخالفات رادعة حيال المعتدين والاكتفاء باسترداد ما هو معتدى عليه من أموال بالإهدار للمال العام وتبديد لحقوق الولاية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيال الشركات الرافضة الخضوع لعمليات المراجعة وطالب المجلس التشريعي باتخاذ قرارات حاسمة حيالها.