خلا تقرير المراجع العام لحسابات نهر النيل للعام 2008 الذي قدمه اليوم للمجلس التشريعي مدير جهاز المراجعة عمر مكي، من أي حالات للاعتداء على المال العام، رغم وجود مخالفات مالية قال إنها "لا ترقى لمستوى الاختلاس". وقال المراجع العام في تصريحات صحفية، إن المخالفات المالية لا ترقى لمستوى الاعتداء على المال العام لأنها دفعيات لم تقيد بمستندات مالية، ما دعا المراجع العام لعدم تقييد أي حالة اعتداء على المال العام في تقريره. وأظهر التقرير وقوع مخالفات مالية بوحدات الحكم الولائي والمحلي بلغت جملتها "مليوناً وستمائة وخمسين وثمانمائة وواحد وتسعين جنيهاً" انقسمت بين الوحدات الحكومية الولائية بمبلغ "ثلاثمائة خمسة وسبعين وأربعمائة خمسة وستين" وشركات الولاية متمثلة في شركة النيل لتوفير المياه "مليون ومئتين خمسة وسبعين وأربعمائة ستة وعشرين". وتركزت المخالفات المالية بالوحدات الحكومية في وزارة التربية والتعليم ومحلية الدامر. من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس جمال حسن سعيد لشبكة الشروق، إن التقرير جاء مبرئاً لذمة الولاية ومعبراً عن سلامة وشفافية الأداء المالي، واعتبر ما ورد بالتقرير شهادة تدل على دقة ونزاهة العمل المالي والمحاسبي. وقلل من قيمة ما أظهره تقرير المراجع العام من أرقام مالية متعلقة بالمخالفات المالية، مشيراً إلى أنها ناتجة عن عدم اكتمال الدورة المستندية للأوراق المالية المؤيدة للصرف.