سودارس : المهدي: توقيف البشير سيؤدي إلى جنايات جديدة..يمكن أن أترك رئاسة حزب الأمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المهدي: توقيف البشير سيؤدي إلى جنايات جديدة..يمكن أن أترك رئاسة حزب الأمة

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 27 - 02 - 2009

الخرطوم (smc) الرأي العام طالب الرئيس عمر البشير الساعين للنيل من السودان بقراءة التاريخ جيداً، ودعا لتماسك الجبهة الداخلية. من جهته حذر السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة من ان توقيف رئيس الجمهورية بواسطة الجنائية الدولية سيخلق ظروفا تؤدي الى جنايات جديدة بما يعني انه سيناقض العدالة المنشودة. وقال البشير إن أية محاولة لاستعادة استعمار السودان لن تجد منا الا الاهمال ومزيداً من مشاريع التنمية، واتهم بعض القوى الخارجية بتعطيل مسيرة السودان الأمر الذي لن تسمح به الحكومة، واضاف لدى مخاطبته أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع لحزب الامة بحضور ممثلين للقوى السياسية ودبلوماسيين: انتم احفاد شهداء كرري الذي استشهد منهم ثمانية عشر الفا خلال ساعة ونصف فقط. ودعا البشير لمزيد من التماسك والترابط في الجبهة الداخلية، لكنه ذكر ان ذلك يعني الدعوة لحزب واحد (لأنه لا واحد إلا الله)، وحث الاحزاب للاتفاق على ثوابت مثل اتفاق الوطني مع حزب الامة. ووصف البشير مؤتمر حزب الامة بأنه يبعث على الحيوية في الساحة السياسية وهو نتاج لتحول حقيقي نحو الديمقراطية، واضاف ان هذا يدل على الاستقرار السياسي الذي هو مفتاح لحل مشاكل السودان. واكد البشير ان الحرية التي منحت الاحزاب عقد مؤتمراتها هي حرية محكومة ومسنودة ومحمية بالدستور والقانون، ولن يحتاج بعدها من يمارس السياسة الى التخفي تحت الأرض. وقال إن البندقية لا يعلو صوتها إلا عندما يحرم المواطن من حرية التعبير. وأكد البشير ان الحكومة ستعمل جاهدة مع مفوضية الانتخابات لتمكين كل مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات. من جهته حذر السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة من ان توقيف رئيس الجمهورية بواسطة الجنائية الدولية سيخلق ظروفاً تؤدي الى جنايات جديدة بما يعني انه سيناقض العدالة المنشودة. وقال المهدي إن قرار المحكمة اذا صدر فإنه سوف يغضب كثيرين ويسعد آخرين، واضاف: (هذه العواطف الملتهبة يمكن ان تؤدي لصدامات، كذلك سوف تضطرب المواقف من التعامل مع الوجود الدولي والدبلوماسي في السودان). واوضح المهدي في خطابه امام المؤتمر العام السابع لحزب الامة ان المسؤولية عن الامن والنظام وعافية الوطن توجب احتواء المشاعر والتعامل مع الامر بحزم وبهدوء من موقف لن نسلم رأس الدولة ولن نفرط في العدالة. ودعا المهدي الى سن قانون جديد تتكون بموجبه محكمة هجين من قضاة سودانيين وأفارقة وعرب تكون عوضاً عن المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القرار (1593) وتتولى تطبيق القانون الجنائي الدولي. وحدد المهدي ثلاثة اسباب قال انها حالت دون حل مشكلة دارفور وهي: التشخيص الناقص، والحرص على الحل ضمن سقوف نيفاشا وابوجا التي وصفها بالقاصرة، والتركيز على وحدة فصائل مستحيلة دون التركيز على وحدة المطالب المشروعة. واعلن ان حزبه يرفض عشراً من اعمال الانقاذ وسيعمل على ازالتها منها ما اعتبره اخطاء قال انها حدثت في تجربة الانقاذ الاسلامية عددها في الزكاة والنظام المصرفي وذكر المهدي انهم سيعمدون الى اصلاح القوانين الجنائية والمدنية لكيلا يطبق أي قانون ذي محتوى ديني على غير مسلم، واضاف: لن نقطع يداً في سرقة لأن شبهة الحاجة في الظروف الحالية غالبة، ولن نعدم في ردة لأنه (لا إكراه في الدين). ولخص رئيس حزب الامة اهم عشر قضايا تواجه البلاد منها قانون الاستفتاء والانتخابات والاحصاء السكاني والتعامل مع الوجود الدولي في السودان، وقال المهدي انه سيقترح صيغة مبسطة لتقرير المصير لا الاستفتاء المعقد، واشار الى ان قانون الاستفتاء المزمع يواجه مجموعة من الاسئلة التي تحتاج الى اجابة. واعتبر المهدي إجراء الانتخابات في شهر ابريل المقبل بأنه غير ممكن، ودعا حكومة الوحدة الوطنية للتسليم بفشلها في اجراء الانتخابات في موعدها، وطالبها بالتشاور مع المجتمع السياسي السوداني عبر مفوضية الانتخابات حول المواعيد البديلة. واعلن المهدي انه يمكن ترك منصبه حتى يستقل حزب الامة كمؤسسة عن شخصه، وقال الصادق - الذي قاطعته جماهير الحزب بصيحات (لا نصادق غير الصادق) (لا رئيس غير الصادق) في اشارة مبكرة لتجديد الثقة فيه - ان رفع يده عن رئاسة الحزب امر ممكن متى ما تحققت ثلاثة عناصر: الاجتهاد الفكري، واعتماد الحزب على التمويل المؤسسي، وامتلاك الحزب لمركزه الخاص المملوك للجماعة، واضاف: عندئذٍ سأرفع يدي عن رئاسة الحزب ولكنني الآن اذا انتخبني المؤتمر فلن استطيع التخلى اللهم الا اذا كان مستقبل هذا الحزب لا يهمني، واكد ان امر حزب الامة يهمه لأنه عظم الظهر للوطن. وقال: لست رئيساً دائما للحزب ورئاستي تتوقف على رأي الجماعة الديمقراطي وحتى هذه لن اقبل الترشيح اذا استطاع الحزب ان يكمل قدراته الذاتية المؤسسية. الى ذلك اعلن محمد الحسن العمدة من سودانيي المهجر ترشحه لرئاسة حزب الامة منافسا للسيد الصادق المهدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.