ترأس د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني صباح امس بالامانة العامة لمجلس الوزراء الإجتماع الدوري للقطاع الإقتصادي الذي خصص لمناقشة السياسة المائية وفقا لخطة وموازنة العام 2009م التي قدمها وزير الري والموارد المائية واشتملت تلك السياسة علي عدة مشروعات طموحة ، منها مشروع حصاد المياه الذي يضم 193 حفيرا و20 سدا موزعة علي 14 ولاية وتطوير تقنيات الري في 58 موقعا علي المشروعات الزراعية المروية الأربعة ، الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي ، بتكلفة 7.236 مليون جنيه ، بجانب إدارة الخزانات بين الزراعة والكهرباء وضبط المواقيت مع تطوير معالجات الفيضانات في الخزانات وتفعيل القطاع الخاص في صناعة المواسير وشبكات المياه والصهاريج مع أعطاء أولوية خاصة لتأهيل وصيانة بنيات الري الاساسية بمشاريع الرهد وحلفا والسوكي وتأهيل الترع الأساسية بمشروع الجزيرة عبر ازالة الاطماء والردميات الترابية بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه علاوة علي التخطيط لتنفيذ خمسة سدود جديدة وتعلية خزان الرصيرص ، ولم تغفل الخطة البرنامج القومي لمياه الشرب واكد القطاع علي أهمية تفعيل آليات تحصيل رسوم المياه من المشروعات المختلفة التي تضمنتها الخطة لضمان إستدامة تشغيلها واستمرارية تدفق المياه لاغراص سقيا الإنسان والحيوان وري المشروعات الزراعية بالبلاد. وقد تقرر أن يقوم وفد من القطاع بزيارات ميدانية للوقوف علي حالة تلك المشروعات بالتنسيق مع الولايات والوزارات ذات الصلة
