الخرطوم (smc)الرأي العام أرجأت المفوضية القومية للانتخابات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الى نهاية شهر فبراير من العام المقبل بسبب عدم اكتمال اجراءات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وعدم الانتهاء من عملية التعداد السكاني في البلاد. وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن الاتفاقية والدستور ينصان على الفراغ منها في مستوياتها الستة بنهاية العام الرابع للفترة الانتقالية. وأكدت المفوضية عن اكتمال الاستعدادات لانطلاقة العملية الانتخابية فى البلاد بمستوياتها الرئاسية والبرلمانية والتشريعية والولائية. وحددت المفوضية فى مؤتمر صحفى ب (سونا) أمس انطلاقة العملية الانتخابية بتحديد الدوائر الجغرافية فى منتصف فبراير المقبل على ان تكون عملية الاختراع فى الثانى من يونيو من العام المقبل وتنتهى العملية فى السابع والعشرين من فبراير من العام 2010م، وأبان أن الخامس من مايو موعد نهائي لتسجيل الاحزاب السياسية. وحدد الجدول الزمنى الفترة الكلية للانتخابات (10) أشهر وسبعة ايام، وأوضح أن المفوضية عملت على مراعاة التحديات كافة التى تواجه العملية الانتخابية سواء كانت جغرافية أو بشرية. وقال د. أبيل ألير رئيس المفوضية انه تمت دراسة العوامل كافة التى تسوق البلاد الى انتخابات حرة نزيهة، وتركت المفوضية الباب مفتوحا امام الانتخابات فى مناطق دارفور غير الآمنة. وقال د. عبد الرحمن احمد عبد الله نائب الرئيس ان القاعدة الاساسية فى المفوضية تقوم على النزاهة والوضوح وتهيئة الاجواء والتدريب والتأهيل للناخب والقوى السياسية، ووصف عبد الله الانتخابات المقبلة بأنها فريدة وتختلف عما سبقتها، وطمأن عبدالله القوى السياسية فى انها ستنال حقها بالتساوى فى توزيع الفرص بوسائل الاعلام الحكومية والخاصة، الى جانب توفير الدعم المالى لتأهيل القوى السياسية. وحول نتائج التعداد السكانى قال عبد الله إن المفوضية علمت بأن لجنة التعداد فرغت من تقاريرها النهائية وتقدمت بها للاجازة، ولفت عبد الله الى ان الجدول الزمنى تم وضعه بالاجماع، نافياً تدخل أية جهة فى عمل المفوضية. واشار الى ان المفوضية راعت حقوق المغتربين والعرب الرحل ومناطق النازحين واللاجئين، اما مناطق دارفور سوف يتم تأجيلها فى حالة حدوث طارئ.
