سونا الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وسوقها المحلي الكبير إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة ، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط. ويعد الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ، فهو يؤثر في النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي الذي يمثل جزءاً أساسياً من جانب الطلب الكلي ، بالإضافة إلى المساهمة في تراكم الأصول المنتجة المطلوبة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتنميتها وزيادة قدرته التنافسية. وسعت المملكة إلى التغيير في حركتها الاقتصادية من خلال التحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وتميز موقعها ، الأمر الذي دفعها في إبريل عام 2000 م إلى إنشاء هيئة عامة للاستثمار ، تعمل على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر ، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة. وتتلخص استراتيجية الهيئة في التركيز على ست مبادرات أساسية ، تسعى للقيام بها على أكمل وجه ، وهي خدمة المستثمرين ، بتقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين بأسلوب عصري جديد ، وتبسيط إجراءات الحصول عليها ، بوصف ذلك عنصراً أساسياً من عناصر تشجيع المستثمرين وجذبهم. كما تعمل على التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للسعودية مع مستثمرين محددين. وبلغ عدد الشركات القائمة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية 2007 م 18861 شركة بما فيها الشركات المشتركة والأجنبية بإجمالي رؤوس أموال قدرها 570.5 مليار ريال. وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ " إن تنويع الاقتصاد السعودي مهمة حيوية ، ومن المهم جداً أن ننوع الاقتصاد ، لكننا لا نستطيع تجاوز حدود إمكاناتنا الأساسية وميزاتنا التنافسية ، الطاقة والموقع ميزتان تنافسيتان رئيسيتان للسعودية ، إن المملكة يمكنها اجتذاب المستثمرين الأجانب بتقديم التمويل الذي تشتد الحاجة إليه في حين قفزت تكلفة الائتمان في أماكن أُخرى ". وأضاف معاليه في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراّ " إننا نقدم طرقا ووسائل للتمويل العام وتمويل الدين. وستكون السعودية من أفضل وجهات المستثمرين في عام 2009 في وقت لا يتاح فيه تمويل الدين والتمويل العام في بقية العالم". وتابع قائلا "لدينا مشروعات مهمة للبنية التحتية والأشغال العامة لا يمكن أن نؤجلها. ونحن نستغل اليوم الأسعار المنخفضة لمواد البناء لأن ذلك سيدعم هيكل تكاليفنا بدرجة كبيرة بما لا يقل عن 30 إلى 40 في المئة ". وتعمل الهيئة على جذب استثمارات لقطاعات محددة ، تم اختيارها بناءً على مزاياها النسبية وارتفاع وتعدد أثرها الاقتصادي، والتي تتمحور في قطاع الطاقة ، الذي يشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز مثل البتروكيماويات والكهرباء والمياه والصناعات ذات الاستهلاك العالي من الطاقة مثل التعدين ، وذلك لكون قطاع الطاقة يمثل الميزة النسبية الأولى للسعودية. القطاع الثاني يتركز في النقل ، وذلك لاستغلال الميزة النسبية الثانية للسعودية وهي المرتبطة بموقعها الاستراتيجي كنقطة التقاء بين الغرب والشرق ، والعمل مع الجهات المختلفة على تطوير الأنظمة والإجراءات في نقاط دخول وخروج السلع ، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية والطرق. القطاع الثالث هو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ، وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في تطوير القطاعات الاقتصادية وإيجاد فرص استثمارية واعدة وفرص عمل ذات دخل مرتفع. وتسعى الهيئة العامة للاستثمار لأن تبلغ الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص إلى أكثر من 100 مليار ريال ( 26.6 مليار دولار ) بنهاية 2010 م ، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين ، ومستوى رفاهيتهم. والسؤال الذي يمكن طرحه هو لماذا الاستثمار في المملكة ؟.والجواب يكمن في جملة من الأسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية ، على مستوى المنطقة والعالم ، ومنها على سبيل المثال أن المملكة هي الدولة الأولى في العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية، كما أن الاستثمار في السعودية يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة ، مع نسبة مخاطرة منخفضة، دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها حيث تحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمراكز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2007 وتقرير أداء الأعمال 2006 الصادران عن البنك الدولي. يضاف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً. وصنفت مؤسسة "ميلكن" العالمية في تقريرها الصادر في فبراير 2007 م المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم في التصنيف من حيث بيئة الاقتصاد الكلي والتي يقصد بها مدى قابلية هذه البيئة لإدارة وتمويل المشاريع ، ويتضمن ذلك بحسب المؤسسة انخفاض واستقرار معدلات الفائدة ومستويات التضخم إضافة إلى انخفاض الضرائب مقارنة مع المستويات الدولية. وقد أصبح هناك تركيزاً كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة وتيرة تطوير الموارد البشرية لتشمل الفئات والأعمار كافة مما يتيح فرصا أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة لمشروعاتهم ، وقد أنشئ بالمملكة العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير التي توفر جانباً كبيراً من احتياجات سوق العمل في المملكة. وأنشئ مؤخراً صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف السعوديين وتقديم حوافز عديدة للشركات مقابل توظيف المواطنين. من جهة أخرى أطلقت الهيئة العامة للاستثمار مفهوما جديدا عالميا يجمع بين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة لتشكل مدنا حضارية متكاملة، ويتجسد هذا المفهوم في المدن الاقتصادية، هذه المدن التي تجمع مبدأ الشراكة بين القطاع العام، والقطاع الخاص، من خلال تحمل القطاع الخاص تكاليف تأسيسها، على أن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون. وقد حددت الهيئة من ضمن أدوارها الإستراتيجية أن تسعى إلى إحداث تحسن تدريجي ومستمر للبيئة الاستثمارية بالمملكة بالتعاون والتنسيق والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية وفقاً لأساليب علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، مع استخدام مؤشرات محددة لقياس مدى تحقيق هذا الهدف. ولقد أدركت الهيئة أهمية العمل المتواصل للتعرف على آراء المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين ، عن مدى ملائمة بيئة الاستثمار وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. ولبلوغ ذلك الهدف استخدمت الهيئة عدة آليات من أهمها تقارير التنافسية الدولية والمسوحات الميدانية وتتباين جهود الدول في رصد وتقييم الاستثمار بها حسب الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها والتي تختلف من بلد إلى آخر. ولعل ما يميز البيئة الاستثمارية في كل البلدان هو التغير المستمر في الظروف والعوامل المؤثرة في الجاذبية الاستثمارية من حيث الفرص والتحديات، لذا تبقى جهود الدول في التغلب على التحديات وتذليل العقبات قاصرة وغير ناجعة ما لم تتم بشكل دوري ومستمر من حيث الدراسة، وصياغة الحلول، ثم المتابعة الجادة لتنفيذ تلك الحلول. والمدن هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ، ومدينة عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في مدينة حائل، ومدينة المعرفة في المدينةالمنورة، ومدينة جازان الاقتصادية. وتعد مدينة الملك "عبد الله الاقتصادية" جزء من برنامج طموح للهيئة العامة للاستثمار لوضع السعودية ضمن أكبر عشرة مقاصد تنافسية للاستثمار بحلول عام 2010 م، وينتظر استكمال المرحلة الأولى من المدينة في عام 2010 م على أن ينتهي العمل فيها بحلول عام 2020 م. وتضم مدينة الملك "عبد الله الاقتصادية" ست مناطق رئيسية هي المنطقة الصناعية والميناء البحري والأحياء السكنية والمنتجعات والمدينة التعليمية وحي الأعمال المركزي الذي يشمل الحي المالي ، ويتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى مليوني نسمة، وأن يماثل حجمها بعد استكمالها حجم العاصمة الأمريكية "واشنطن". وستساعد مدينة الملك "عبد الله الاقتصادية" في تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط وذلك باجتذاب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة ، كما ستسهم المدينة في توفير ما يصل إلى مليون فرصة عمل للجيل الجديد في المملكة التي يقل عمر 40 في المائة من مواطنيها عن 15 عاماً. وهناك خمسة خيارات للحصول على أراضي لأغراض الاستثمار في الصناعة في المملكة العربية السعودية تتمثل في المدن الصناعية البالغة أربع عشرة مدينة صناعية تبلغ مساحتها 92.78 مليون متر مربع تخضع تحت إشراف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية , والأراضي التابعة للبلديات المخصصة للاستخدام الصناعي وهي للمصانع الصغيرة وورش الخدمات والمستودعات , والمدن الصناعية في الجبيل وينبع تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع , والأرض الخاصة المملوكة لشركات التطوير والمرخصة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية , والأراضي الصناعية الموجودة ضمن المدن الاقتصادية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للاستثمار. وقفزت المملكة العربية السعودية إلى المركز السادس عشر في تنافسية بيئة الأعمال وفقا لتقرير أداء الأعمال /2008 Doing Business/ الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، لتتصدر المملكة بهذا الترتيب الدول العربية وكافة دول منطقة الشرق الأوسط في تنافسية بيئة الاستثمار. وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي تقدمت بتقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية ، فمنذ إعلان الهيئة لهدف 10 في 10 في بداية 2005م تقدم تصنيف المملكة من المركز السابع والستين بين 135 دولة في تقرير 2005 م إلى المركز 38 في 2006 م ومن ثم إلى المركز 23 في 2007 م بين 178 دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط. وعد الدباغ حصول المملكة على المركز 16 في تنافسية بيئة الأعمال تأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار. ورأى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن التحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع كان لها دور فاعل في تطور تصنيف المملكة مشيرا إلى أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعد مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية ، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية قي المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله. وقال معاليه " سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير المهمة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة ذلك أن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010 م بإذن الله". من جانبه علق نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إليكتريك الرئيس التنفيذي للبنية التحتية لجنرال إليكتريك جون رايس على تبؤ المملكة هذا المركز بالقول "إن حكومة المملكة طبقت خطة إستراتيجية طموحة لجعل اقتصادها أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية"، مشيرا إلى استمرار المملكة في التوسع والنمو الاقتصادي في قطاعات جديدة من شأنه إيجاد فرص استثمارية مذهلة. وقال "البنك الدولي إن الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة "، مشيرا إلى أن التحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها اقل تكلفة، كما عززت الشركات العامة بهدف حماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يجعل التجارة عبر الحدود أيسر، كما وضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومددا معينة لكل إجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين. وأوضح وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار المشرف العام على هدف 10 في 10 الدكتور عواد العواد أن تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن هذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات. وقال العواد "إن التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية أدى إلى حصول المملكة على هذا الانجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار" مشيرا إلى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية ، وإجراءات بدء النشاط الاستثماري. وأبان أن تأسيس المركز الوطني للتنافسية / بدعم من القطاع الخاص / وإطلاق مبادرة 10 في 10 تستهدف زيادة مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية من أجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، مؤكدا أن القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة من المركز 67 إلى 16 في تقرير أداء الأعمال خلال أربع سنوات تمثل نقلة نوعية على طريق تحقيق هدف عشرة في عشرة بنهاية عام 2010م. وأوضح وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار المشرف العام على هدف 10 في 10 أن المملكة قطعت شوطا جيدا في تحقيق إصلاحات مهمة , حيث قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة. وقال العواد "في مؤشر بدء النشاط التجاري مثلا الذي يقيس الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة وتشغيلها، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والحد الأدنى المدفوع من رأس المال، قامت وزارة التجارة والصناعة بإلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية ، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الالكتروني عبر الانترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ". وبين فيما يتصل بمؤشر تسجيل الملكية الذي يقيس الإجراءات القانونية لنقل صك الملكية الخاص بعقار، والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء كل إجراء، والتكلفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء بين أن وزارة العدل قامت بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار الذي سيجعل المملكة تتقدم في هذا المؤشر على وجه الخصوص. أما ما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان الذي يقيم الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين وتبادل المعلومات الائتمانية وتغطية المراكز العامة والخاصة للمعلومات الائتمانية ، فقال " قامت الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 بالتنسيق مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية / سمة / بزيادة عدد الأفراد والشركات المسجلة لديها وما تحتويه هذه السجلات من معلومات ذات علاقة بمؤشر الحصول على الائتمان". وعن مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يقيس المستندات الضرورية للاستيراد أو التصدير، والمدة الزمنية اللازمة لإتمامها، والتكلفة المتعلقة بذلك ، قال الدكتور عواد العواد " إنه صدرت التوجيهات الكريمة بتخفيض رسوم الموانئ خمسين في المائة وهو الإجراء الذي سوف ينعكس على ترتيب المملكة في هذا المؤشر". وفيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين الذي يقيس نطاق الإفصاح ، ونطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ، وحقوق المساهمين في إقامة الدعاوى ، قامت الهيئة العامة للاستثمار من خلال برنامج 10 في 10 وبالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بإصدار قراراتها وتعديل لوائحها لدعم وحفظ حقوق المساهمين في الشركات المساهمة وخاصة حقوق الأقلية منهم. وأوضح أن الهيئة بدأت العمل مع كل من وزارة العدل وديوان المظالم من أجل رفع تنافسية المملكة في المجال القضائي وبما يتناسب مع وضع المملكة وتجارب الدول المتقدمة في هذا المؤشر، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات رفع دعاوى الإفلاس والإسراع في إنهائها والتي سوف يكون لها الأثر الواضح على الاقتصاد السعودي وعلى معدل استرداد الدين، وبالتالي ارتفاع تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية. وبالرغم من الأزمة الراهنة وانعكاساتها التي تطال مختلف القطاعات الحيوية بما فيها النفط الذي يعد المعيار الأساسي لقوة الأسواق، إلا أن المملكة ودول الخليج ، المعتمدة بشكلٍ أساسيٍّ على النفط ، تمكّنت من تحقيق نتائجَ جيدةً أو على الأقل حافظتْ نسبيًّا على جزءٍ كبيرٍ من ثرواتها. ومن هذا المنطلق، يتوقّع العديد من المحللين الماليين نموّاً في الثروات العربية خلال المرحلة المقبلة، مما ينعكس إيجابيّاً على واقع الأعمال والاستثمار في العالم العربي ومنطقة الخليج بصفةٍ خاصةٍ. وفي هذا السياق أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمة له في غرفة التجارة الأمريكية في شهر مارس الماضي قوة ومتانة اقتصاد المملكة العربية السعودية الأمر الذي جعلها من أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. ونوه بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال إنشاء المدن الصناعية على أعلى المستويات التقنية الحديثة مشيرا إلى أن تلك تضع الأساس لفرص استثمارية لا تتوفر في أي مكان آخر من العالم سواء من الناحية التقنية أو من ناحية التجهيزات والبنى التحتية. وشرح معاليه فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل وصناعة المعلومات والتسهيلات والخدمات التي تقدمها للمستثمرين موضحا أن المملكة العربية السعودية تأتي حاليا في المركز الثامن عشر عالميا في مجال حجم الاستثمارات الخارجية والتي تضاعفت منذ العام 2000م بنحو تسعة عشر ضعفا عما كانت عليه لتصل حاليا إلى حجم يتجاوز 80 بليون دولار الأمر الذي يؤكد سلامة ومتانة المناخ الاستثماري فيها.
