دبي (الاتحاد) - احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية" لعام 2012، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتتفوق بذلك على الولاياتالمتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. وتقدمت دولة الإمارات اثنتي عشرة مرتبة عن تصنيف العام الماضي من نفس التقرير، الأمر الذي يدل على أهمية موقع دولة الإمارات الحيوي كمركز محوري للأعمال في العالم من جهة، ومدى تطور العوامل الأساسية اللازمة لبناء بيئة ناجحة للأعمال تدعم جهود الدولة الرامية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستدام من جهة أخرى. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد “تعمل وزارة الاقتصاد بشكل دؤوب على سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، هذا إضافة إلى تنويع الأنشطة التجارية وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، وبما يسهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة". وأضاف “تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على التطوير الدائم لجميع المقومات التي تجعل من أسواق الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية على حدٍ سواء"، مشيراً إلى أن العديد من التشريعات تخضع لمراجعات مستمرة حتى تلائم بيئة الاقتصاد وتحقق النقلة النوعية التي ستدفع بمستويات تنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال. وأكد المنصوري أن حكومة دولة الإمارات تدرك مدى أهمية الجهود الرامية الى تأسيس وتطوير بيئة مناسبة لأداء الأعمال تتميز بالسلاسة والمرونة للعاملين فيها من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية وبمختلف أنشطتها، وذلك كونها أحد الأعمدة الأساسية اللازمة لبناء وتطوير اقتصاد الدولة. واستناداً إلى بيانات الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة، تشير الأرقام الى نمو ملحوظ في عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية عام 2012. ففي العاصمة أبوظبي، قامت دائرة التنمية الإقتصادية بإصدار 4052 رخصة جديدة خلال النصف الاول من العام، ليصل بذلك العدد الكلي لعدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى 104024 شركة مسجلة. حول ذلك، قال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “يأتي تصنيف الدولة الأولى إقليمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تجسيداً لعملنا الدؤوب والساعي لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورؤيتهما السديدة في بناء بيئة اقتصادية متينة، ورفدها بكافة العناصر والمقومات اللازمة للاستمرار في نجاح هذه التجربة المتميزة". وأضاف السويدي “إن المتغيرات المعاصرة التي تحيط بعالمنا الجديد تتطلب منا مواكبة مستحدثات العمل لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز دورنا في تقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين، فضلاً عن تسهيل استقطاب وتنمية إستثماراتهم في إمارة أبوظبي"، لافتاً إلى إنشاء “مكتب أبوظبي للتنافسية" ودوره المأمول في دفع عجلة تنافسية الإمارة وانتهاجها أفضل السياسات المطبقة في هذا المجال. وفي إمارة دبي، والتي شهدت أيضاً بحسب أحدث إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية نمواً ملحوظاً في عدد الرخص التجارية المسجلة في النصف الأول من العام، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 8292 رخصة، مقابل 54 ألف و550 رخصة تجارية مجددة. من جهته، قال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “يعد اقتصاد دبي من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ونحن ننظر لهذا الإنجاز العالمي وتصنيف الدولة المتقدم وتبوؤها المركز الرابع عالمياً في مؤشر ممارسة الأعمال كتأكيد على الدور الفعال الذي تلعبه الحكومة الرشيدة من خلال تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في جميع الصعد، والذي له الدور القوي في تعزيز النمو الاقتصادي". وأضاف القمزي “ينطلق حرص دائرة التنمية الاقتصادية بدبي توافقاً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترتكز على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار والمناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير الرخاء والحياة المعيشية لقاطنيها في إمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، كما تعمل الدائرة انطلاقاً من هذه الرؤية على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال إلى الأمام من خلال تطبيق السياسات الاقتصادية الحكمية والإجراءات ذات الصلة بقطاع الأعمال، ودعم نمو القطاعات الرئيسيّة وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة للمستثمرين المحليّين والدوليين". وأشار سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن اقتصاد إمارة الشارقة يتمتع بامتلاكه المقومات الكامنة الأولية والأساسية في سلسلة مؤشرات التنافسية الدولية، حيث أن الإمارة تساهم بشكل فعال في الناتج القومي الإجمالي للدولة وفي ناتج القطاعات غير النفطية وأكد السويدي أن “تنافسية اقتصاد الإمارة ارتفعت مع تنافسية القيمة الإيجارية وأسعار الطاقة في قطاعي الصناعة والخدمات، إضافة إلى سعيها لتيسير بيئة الأعمال من خلال أتمتة تسجيل الشركات وإطلاق الدائرة الاقتصادية بالإمارة لأكثر من 32 خدمة ومبادرة إلكترونية للمستثمرين". وأضاف “انعكس النمو الاقتصادي والتنافسي في الإمارة على نمو معدل الاقتصاد في الإمارة بمعدل سنوي بلغ 6% بين عامي 2008 و 2010". كما بلغ عدد إصدارات الرخص الجديدة مثلاً خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 3006 رخصة جديدة، مقابل 26 ألف و69 رخصة تجارية قامت الدائرة الاقتصادية بالإمارة بتجديدها. إلى ذلك، أكد يحيى إبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن “إمارة عجمان تشهد إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية، حيث أصدرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان حوالي 12 ألف و705 رخصة اقتصادية خلال النصف الأول من العام الحالي". وأشار إلى استراتيجية الإمارة لتمكين المرأة في مجال بيئة الأعمال من خلال التنسيق مع مجلس سيدات أعمال عجمان، وذلك تعزيزاُ لدورها في عملية التنمية الإقتصادية بالإمارة. وأوضح المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة أن “موقع إمارة الفجيرة الاستراتيجي خارج مضيق هرمز يمثل بوابة حلقة وصل لدولة الإمارات مع أسواق دول الخليج العربية وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأوروبا، كما أن الإمارة تعتبر مركزاً لإعادة تصدير البضائع بين الشرق والغرب بعد أن نجحت السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية مع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية". وأشار إلى تنامي حجم النشاط في إنشاء المشاريع الاستثمارية في ميادين الصناعة النفطية والخدمات والسياحة والترويج التجاري. وأشار الأفخم إلى وجود منطقة حرة في إمارة الفجيرة توفر العديد من التسهيلات بهدف خدمة الاستثمارات العربية والأجنبية والاستفادة من فرص الاستثمارات الأجنبية، نظراً لما تتميز به من عدم وجود رسوم جمركية على الصادرات والواردات، والإعفاء الضريبي على مستوى الأفراد والشركات، إضافة إلى الأسعار التشجيعية لتأجير الأراضي بالمنطقة الحرة. مؤكداً بأن النشاط الاقتصادي في الفجيرة شمل المجالات كافة. وكشفت آخر الأرقام على سبيل المثال عن إصدار 572 رخصة جديدة، وتجديد 3493 رخصة تجارية خلال النصف الأول من العام. وأوضح عيسى مصبح الفرض مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية بأم القيوين أن الدائرة تقوم بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية وذلك من خلال جمع الدوائر الاتحادية والمحلية المعنية تحت سقف واحد، لإنهاء إجراءات تصديق التراخيص، وهذا الموقع يطلق عليه اسم بوابة المستثمر. وأكد أن الحكومة المحلية ممثلة في المجلس التنفيذي تقوم بعدة تسهيلات جميعها تصب لمصلحة المستثمرين الذين تشهد أعدادهم تزايداً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية والمهنية والصناعية بالدائرة وتحديداً في النصف الأول من عام 2012، 4 آلاف و12 رخصة. ويستند “الكتاب السنوي للتنافسية العالمي" لعام 2012، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) والذي يتخذ من سويسرا مقراً له، في تصنيفه على أكثر من 300 معيار ومؤشر فرعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة. وتؤكد نتائج التقرير استمرار التطور في الإمارات في مجالات التجارة الدولية والتشريعات المالية والتكنولوجيا والبنية التحتية ومنظومة التشريعات الاقتصادية نتيجة تضافر جهود الجهات الحكومية. كما يظهر الكتاب السنوي لهذا العام أن دولة الإمارات قد حققت إنجازات مميزة، أدت بدورها إلى تعزيز الثقة والقدرة التنافسية في مجال قطاع الأعمال في الدولة. يذكر أن دولة الإمارات قد تفوقت إقليمياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، حيث حققت المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في كفاءة السياسة المالية في تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2012" الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية، فيما حققت الدولة المرتبة الأولى إقليمياً والخامسة عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى إقليمياً وال17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا.
