الخرطوم (smc) أكدت المفوضية القومية للانتخابات اتخاذها لجملة من التدابير لتهيئة الانتخابات القادمة وتوفير الظروف المناسب لتمكين المواطن من أداء دوره الانتخابي مشيرة إلى ان الانتخابات تعتمد على عنصرين هامين ممثلان في اتساع المشاركة الشعبية وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وصادقة فيما انطلق اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم المؤتمر التنويري لأعضاء اللجان العليا وضباط الانتخابات بالولايات بحضور رئيس المفوضية ايبل الير ورئيس مفوضية التقويم والتقدير لاتفاقية السلام الديرل بلمبي وأشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. وأكد البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية في المؤتمر الذي رصد (smc) جلسته الافتتاحية ملكية هذه الانتخابات وإدارتها للحكومة السودانية من خلال المفوضية لكنه رحب برغبة الدول والمنظمات الدولية في دعم الانتخابات والإسناد الفني والمادي للعملية الانتخابية موضحاً ان المفوضية وفقاً لقانونها هي صاحبة الحق في وضع السياسات والإشراف المباشر على الانتخابات من خلال لجانها العليا مشيراً إلى ان المفوضية شرعت في تنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية واستراتيجيات العون الأجنبي مؤكداً ان المفوضية ترحب بالمراقبة الدولية والداخلية والذاتية للانتخابات لكنه اشترط ذلك بتقديم طلبات للمفوضية من قبل الجهات الراغبة في المراقبة لدراستها والموافقة عليها مجدداً التزام المفوضية بالمراقبة كبند أساسي من العملية الانتخابية. من جهته قال الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية في تصريح ل(smc) ان المفوضية أعطت كل ولاية عدد دوائرها الانتخابية في الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي ودوائر المرأة حسب القاسم المشترك الذي حدده التعداد السكاني مشيراً إلى ان تقسيم الدوائر على مستوى الترسيم على الأرض تقوم به لجان الولايات موضحاً ان هذا يتم خلال الشهر القادم مؤكداً ان القانون يلزم المفوضية إعطاء نسخ من تحديد الدوائر إلى الحكومة وولاة الولايات والأحزاب والبرلمان مبيناً أنه من حق تلك المؤسسات النظر في هذه الدوائر توطئة لتقديم الشكاوى خلال شهر من الآن. وأوضح أنه بعد الفصل فيها يتم نشر الكشف الثاني المعدل للطعن فيه خلال أسبوعين أمام المحاكم لتبدأ بعدها عملية تسجيل الناخبين مضيفاً أن المفوضية لم تبدأ ترسيم الدوائر الجغرافية بل حددت عدد الدوائر.
