القاهرة- أفريقيا اليوم : صباح موسى [email protected] نفت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا ما نشرته تقارير صحفية بشأن اتخاذ وزارة الزراعة المصرية قرارا بوقف استيراد اللحوم السودانية والأثيوبية وقالت أبو النجا في تصريح خصت به "أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، مضيفة أن وزير الزراعة المصري محمد رضا اسماعيل ومسئول هذا الملف قد نفى تماما ماتردد على لسانه في هذا الموضوع، مبينة أن الوزير أطلعها على قرارات استيراد لحوم من السودان اتخذها قبل يومين من هذه الشائعات، متسائلة كيف يأتي بعد ذلك الوزير ويقول مثل هذا الحديث. وأكدت أبو النجا أن الاستيراد مستمر من السودان وأثيوبيا والمناشئ الأفريقية، ولا صحة لإطلاق مثل هذه الشائعات، كما أكدت أن مثل هذه الشائعات هي لصالح مصالح وأغراض شخصية، وأنه على الشعب السوداني ألا يلتفت لمثل هذه الأحاديث. من جانبه أكد وزير الزراعة المصري محمد رضا إسماعيل أنه لم يتم إصدار أى قرارات وزارية بمنع استيراد العجول الحية من السودان وأثيوبيا، مشيرا إلي أنه تمت الموافقة على سفر عدد من اللجان إلى الدولتين لاستيراد اللحوم كما تمت الموافقة على استمرار عمل أحدى اللجان الموجودة بالسودان، موضحا أن الحكومة المصرية تدعم استيراد اللحوم من السودان وأثيوبيا، وذلك فى إطار توسيع التعاون الإقتصادى مع دول حوض النيل بدلاً من استيرادها من أوروبا، موضحا أن هناك شركة واحدة هى شركة "الشرق الأوسط للاستيراد" لم يتم الموافقة حتى الآن على طلبها باستيراد اللحوم لوجود ملحوظات فنية على آخر شحنة قامت باستيرادها. وأعلن وزير الزراعة المصري أنه سيتم قريباً اتخاذ إجراءات من أجل توفير اللحوم السودانية لقاطنى القاهرة بسعر لا يتجاوز 25 جنيها للكيلو، مضيفا أنه سيعيد النظر فى إجراءات سفر اللجان البيطرية والزراعية حيث أن المستورد يتحمل نفقة سفر هذه اللجان، مما يحتم إعادة دراسة هذا الموضوع تحقيقاً لاستقلالية عمل اللجان البيطرية. وكانت جريدة الأهرام المصرية نشرت تقريرا قبل يومين زعمت فيه أن وزير الزراعة المصري رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أصدر تعليمات "سرية" مشددة وغير معلنة، لهيئة الخدمات البيطرية، بوقف سفر اللجان البيطرية تماما إلى السودان وإثيوبيا، للإشراف على استيراد العجول والجمال الحية بهدف منع الاستيراد تلقائيا للحوم من كلا الدولتين، مما يعنى انتكاسة حقيقية فى العلاقات التجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، خصوصا فى قطاع الثروة الحيوانية، الذي تتجاوز استثماراته المصرية نحو 400 مليون جنيه، ويعد أكثر القطاعات النشطة بين البلدان الثلاثة منذ عام 2009.