بسم الله الرحمن الرحيم أيتها النخبة فى الحكومة والمعارضة والباحثون عن العدالة... ويا قوى الخير أقرأى هذا الكلام يا قوى الهامش ويا أقاليم السودان ويا أنصار الحرية والعدالة يا أحرار العالم. أيضا الى الذين لا يريدون أن يفهموا ما يقرأون. لماذا طالبت جبهة بجا بالحكم الذاتى للأقاليم تحت سيادة دولة مدنية حقيقية ؟, مع (الكفالة الدستورية) لحق تقرير المصير. أولا نسبة لأن البعض يروج الى ان (جبهة بجا للتحرير والعدالة) هى حركة انفصالية, وجب علينا توضيح الأهداف المحورية للجبهة, كما وردت فى بيانها التأسيسى ونظامها الأساسى وهى :- 1- اعتماد نظام الحكم الذاتى (Autonomy - Autonomous) لأقليم البجا وجميع الأقاليم السودانية المعروفة, تحت مظلة سيادة الدولة السودانية (المدنية,الديمقراطية,التعددية) القائمة على الحريات والمؤسسات وسيادة واستقلال القانون والعدالة, مع مشاركة الأقاليم فى اعادة صياغة (Reformulate) الواقع القومى (الاتحادى) بما يساوى دورها الحقيقى واسهامها )الجيوسياسى- Géopolitiques) فى وجود الدولة السودانية (جغرافيا/بشريا/اقتصاديا/امنيا/ ديموغرافيا), اضافة لأسهامها التاريخى/الحضارى/الثقافى . 2- الأعتراف الدستورى (Constitutional Recognition) بالهوية القومية للبجا, والهويات السودانية كافة, وبحقوقها (السياسية/الاقتصادية/الاجتماعية/الثقافية/الدينية) وبحق كل منها فى ملكيتها العرفية للأراضى, وأستخدام كل منها لغتها الخاصة فى اقليمها على الأقل فى التعليم الأولى والمجالس التشريعية. ولا نعنى دستور الانقاذ, انما دستور يوضع من خلال مؤتمر دستورى فى ظل حكومة وطنية انتقالية. 3- الكفالة الدستورية (Constitutional Warranty) لحق تقرير المصير, لضمان استمرار العدالة, وهنالك فرق بين الكفالة الدستورية لهذا الحق وبين المطالبة به والتى لا تحدث مالم تنتفى العدالة, لأن أمر المطالبة به مشروط (Conditioned) بالاحتكار وغياب العدالة, ولا يرفض ذلك من ينوى أن يحكم بعدالة أو من يريد تمثيل حقيقى للشعب السودانى. 4- الوحدة الادارية للاقليم. أيتها المعارضة السودانية الحرة, وأيتها الحكومة السودانية (المنخنقة), يبدو ان أفق الحل السياسى مسدودا, نسبة لأمرين مهمين الأول خلل كبير فى تشخيص أزمة الحكم فى السودان, والثانى غياب الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية وبرفقتها ما يسمى بالقوى القومية لأيجاد مخرج حقيقي شامل للأزمة. المشكل السودانى الحقيقى لا يكمن فى من منا ينبغى أن يحكم السودان, بل كيف يجب أن يحكم السودان, لذلك تعاقبت على السودان نظم عديدة منها الديمقراطى والشمولى والأوليقاركى وال(بين بين) وظل الحال كما هو تهميش للأقاليم وصراع نخبوى مركزى مقعد, كما قد تتعاقب نظم أخرى ويظل الصراع قائما, ان القضية فى أساسها قضية حقوق وحريات واعتراف بالاخر, والحقوق والحريات والاعتراف لا ينبغى ان تأتى ك(منح) وأعمال خيرية يمن بها حزب سياسى أو حكومة محددة تجاه الشعب, انما ينبغى أن توضع فى أهم وثيقة قانونية تنظم العلاقات وتحفظ الحقوق وتحكم بين الناس, وهى الدستور, وليس كل ما لا تعتبره القوى قومية بشقيها (حكومة ومعارضة) حقوقا هو كذلك, فأغلب الأقاليم السودانية لها حقوق تتعلق (بالأرض والثقافة واللغة والهوية الخاصة), يكاد عدم الاعتراف القومى بهذا الحق يبيد هذه القوميات (حضاريا) ويغيبها عن السحنة الحقيقية للسودان, ويكاد عدم تبنى القوى القومية (المزعومة) لهذه القضايا ضمن القضية الكلية يحفز تلك القوميات لرفض (الشراكة) الالزامية (حكوميا) وغير المنصفة (معارضة), كما ان النظام فطن لذلك وظل يجند القوى القومية (المشاركة) لمساندته فى حربه على (حقيقة) السودان الوشيكة, كما يجند القوى الأقاليمية (المشاركة) لعزل قضاياها عن القوى القومية (المعارضة), وعلى المعارضة أن تعى أن مجرد (جرها) لقوى الهامش كقضايا مصاحبة تدعم بها طرحها ساعة الشدة وتضعها جانبا ساعة الاتفاقيات والمكاسب الجزئية, لا يعنى ذلك اعترافها الفعلى بقضايا الهامش, انما الاعتراف الحقيقى هو رفض كل الحلول الجزئية والاتفاقات الثنائية, والتداعى لمؤتمر عام يصيغ حلا شاملا لقضية الحكم فى السودان وانعكاسات تلك القضية, والاجماع على شكل ادارى عادل ونظام سياسى يعترف بالحقوق الدستورية للجميع, كما ان وضع الهامش والاقاليم فى كفة مقابل كفة اخرى للأحزاب السياسية يكاد يدعم النظام أو ما أسميه بال(نخبة) بغض النظر عن تحت أى حكومة كانت, وكذلك حرب المعسكرات الفكرية والايدولوجية لا تحل أزمة الحكم فى السودان, فلن يكون مهما أى أيدولوجيا تنتصر وتحكم اذا ما ظل عدم الاعتراف بالهويات القومية والحقوق الأساسية لكل قوميات السودان, واذا ما استمر (نعت) قوى الاقاليم بالعنصرية أو الجهوية, فهذه القوى نشأت للضرورة والحاجة الماسة ولأسباب واقعية أهمها عدم الاعتراف الصريح والمبطن بحقوقها على مستوى الدساتير المتعاقبة وعلى مستوى النخب المتعاقبة وعلى مستوى النخب التى تنوى أن تتعاقب. جبهة جا للتحرير والعدالة تؤمن بأن كل قضايا الأقاليم والهامش, ماهى الا مترتبات (Implications) وعواقب (Consequences) لخضوع الارادة السياسة فى البلاد للنخب القومية بشقيها (الحاكمة والتى تريد أن تحكم), مما شكل ما سمى بالقضية القومية, والتى ليس هى الا مجموع قضايا الاقاليم وغياب العدالة والتمثيل المتساوى, فالقضية ليست قضية نزاع بين المؤتمر الوطنى وأحزاب أخرى, انما بين نخبة واحدة ضد كل أقاليم وقوميات السودان المتعددة, وان عدم التشخيص الصحيح للقضية وتعنت النظام سيقودان الى التمزيق الحتمى لما تبقى من الوطن, يقول جان جاك روسو فى نظريته (ان الظلم هو الذى ينشأ هذا الشر) بمعنى ان الظلم هو الذى ينشأ الدول, حيث يحاول الانسان بطبيعته البحث أولا عن العدالة واذا تعزر الأمر فانه ينزع لأنشاء كيان خاص به خصوصا اذا كفلته الشرائع السماوية والوضعية - (كما حدث فى الجنوب), كما تؤمن الجبهة يقينا بأن نظام الحكم الذاتى والمشاركة الاقاليمية العادلة فى ادارة الشأن القومى, فى ظل نظام ديمقراطى, هو المخرج الوحيد والعادل والنهائى لأزمة الحكم فى السودان, وتؤمن ايمانا قاطعا بأن المنحى الذى تنحوه الحكومة فى التغييب (المقصود) للارادة السياسية لحل قضية السودان, والمنحى الخاطئ للمعارضة التى يسعى فيها الكبير لجر الصغير, والفهم الخاطئ لمفهوم (السلطة) والتى هى مجرد أداه يختارها الشعب (لتقضى حوائجة) وليس لتبقى على سدة الحكم غصبا عنه وتمارس عليه الفساد, ستكون تلك أهم العوامل لنهاية السودان بشكلة الادارى الحالى. عجبت لمن يطالب الناس بالوطنية ولم يستوفى شروطها, أهم شرط يلزم الانسان بالروح الوطنية ويكسبها الشعب كثمن هو (المسئولية السياسية العادلة التى يرضاها الجميع) والتى تعرف ب(السلطة) والتى مهمتها الوحيدة هى تنفيذ رغبات الشعب مما يوجب الوطنية, كما فى كل التعريفات حسب علم السياسة, فكيف لسلطة لم يختارها الجميع وأتت بموجب أبشع عملية تزوير فى العالم, وترفض الاعتراف بالهويات الاخرى وترغم الناس على ان يكونوا كما تهوى, بل ترفض حتى التنوع الشكلى ناهيك عن الاعتراف به (دستوريا), وبدلا من أن تقوم على حوائج الشعب ليبقى الشعب, تقوم هى بابادة وتقتيل الشعب لتبقى هى فى دست الحكم, وتنحصر كل أركانها فى فئة واحدة وبعض الأزيال, كيف ل(مسئولية سياسية) أو سلطة كهذه تطالب بالولاء والوطنية, فطالما الوطنية هى كلمة مردها الوطن, ينبغى على الوطن أن يعترف بمكوناته (كماهى) بدون ان (يطليها) بتوجه النخبة التى تتحكم فى السلطة (المسئولية السياسية). لذلك ان جبهة بجا ليس انفصالية, بل هى لتحرير البجا والسودان كافة من قبضة الافراد, وتوطين العدالة بين كل مكونات الوطن, هى حزب وعى كل اخفاقات الماضى أقليميا وقوميا, وصاغ قضيته فى اطار القضية الكلية, وشخص الواقع القومى من منظور اقليمى فأسفر طرحه حلا لقضية الاقليم فى اطار الحل الكلى لقضية السودان, ولكنه وضع ضامنا دستوريا هو حق تقرير المصير, كضمان يلزم النظم القادمة (كيفما كانت) بالتزام العدالة والاعتراف بحقوق الجميع فى أن يكونوا أنفسهم ضمن الكل, وان تحفظ هويتهم فى اطار الهوية السودانية, وأن يديروا انفسهم ضمن سيادة فيدرالية, وان يرشحوا من يمثلهم فى السلطة المركزية, ليس الا, وأن يستخدموا لغاتهم فى التعليم الاولى وتمرير القوانين, ... ألخ, كما ان الحكم الذاتى صيغة معروفة وتنشأ بها لجان متخصصة تمكن المركز من المشاركة فى ادارة الشان الاقليمى بدون تسلط, وهى وليست صيغة انفصالية بأى حال من الأحول, فهنالك سلطات معروفة للاقاليم ماعدى السياسات الخارجية والدفاع والسياسات الاقتصادية العليا للبلاد بحكم صيغ الحكم الذاتى المعروفة وأخرى للجان المشتركة بين الاقاليم والمركز, وكذلك تتمسك الجبهة بقناعتها بأن قضية الحكم فى السودان لا تحل من خلال الصراعات الأحزابية والايدولوجية ولا تحل الا من خلال مؤتمر كلى جامع والرفض القاطع للحلول الجزئية لأنها الوسيلة الوحيدة التى يعتمد عليها النظام فى البقاء. من / سيد على أبوامنة محمد رئيس جبهة بجا للتحرير والعدالة 14 فبراير 2012
