الخرطوم: عادل حسون بعثت لجنة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بالخرطوم، الشريك الأحدث في حكومة القاعدة العريضة، برسائل مبطنة لآخرين-دون أن تسمهم- حول صحة موقفها القانوني بصفتها ممثلة الحزب بمحلية الخرطوم بالعاصمة القومية، بالتزامن مع صدور تصريح صحفي من مكتب رئيس الحزب حّذر فيه من سماهم- أفراداً أو جهات- التحدث بإسمه حول المشاركة في الحكومة السودانية القائمة. وقال المشرف السياسي للاتحادي الأصل بمحلية الخرطوم، تاج السر محمد صالح، في (اللقاء التفاكري مع الإعلام) بمقر الدارالجديدة لفرعية الحزب بالمحلية والكائنة بمدينة العمارات جنوبي العاصمة الخرطوم ظهر الاثنين، أن لجنة الحزب بالمحلية (شرعية وتعّبر عن الحزب بداخل النطاق الجغرافي لمحلية الخرطوم)، نافياً أي صلة للدار الأخرى التي تحمل مسمى الاتحادي الأصل والتي تقع على نفس الشارع، شارع اللواء محمد نجيب، بحزبه. وأمسك عن الإشارة إلى ما يجري بتلك الدار من تعبير بإسم الحزب، موضحاً أن ما يجري بالدار الأخرى الواقعة قرب جهاز شئون المغتربين (شأن خاص بهم). ورفض تاج السر، الربط بين انتقال لجنة الحزب بإدارية الخرطوم إلى الدارالجديدة بشارع 37 -العمارات، وبين مشاركة حزبه في الحكومة. موضحاً أن المشاركة (قرار مؤسسة حزبية)، ملمحاً إلى الإجراءات القانونية التي أُتخذت سابقاً أمام الجهات القانونية المختصة- في إشارة إلى النزاع الذي أتخذ وجه قانوني جنائي قبل شهور بين لجنة الحزب في الدار القديمة واللجنة الحالية. وشدد على أن (الوضع الراهن والوضع القانوني هما بناءً على قرار الحزب بتاريخ 2/ يوليو/ 2011م والقاضي بتشكيل اللجنة الحالية) بما يؤكد أن الشرعية مع لجنته. وإلى ذلك كشف مسئول الإعلام بلجنة المحلية مدير المركز العام للحزب الاتحادي، ميرغني مساعد، عن أن (الدارالجديدة ستحتضن المؤتمرات الفرعية بالمحلية تمهيداً لإنعقاد المؤتمر العام للحزب إضافة إلى أنشطة الدار اليومية لتنظيم القواعد بالوحدات التابعة للمحلية في إتجاه التحضير للمؤتمر العام للمحلية). وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الحزب الاتحادي (الأصل) السيد محمد عثمان الميرغني، في وقت متأخر من مساء الأحد- تلقت (سودانيز أون لاين) نسخة منه- حظر على (أي جهة أو فرد التحدث عن استمرارية الحزب في الحكومة أو عدمها في وسائل الإعلام المختلفة). منبهاً إلى أن (الاختصاص في هذا الأمر معقود لرئيس الحزب والهيئة القيادية تحديداً). مشيراً إلى أن (قرار مشاركة الحزب في الحكومة اتخذته مؤسسة الحزب المختصة في اجتماع معلوم استعرض الأمر من كافة جوانبه)، مرتئياً (مصلحة الوطن والمواطن توجب التصدي لتحمل المسئولية)، منطلقاً من أن (المشاركة في الحكومة لضرورات أملتها مصالح البلاد العليا).