كلام الناس *نحن مع الحراك السياسي الايجابي الذي بدأ يمشي على قدميه وسط الاحزاب، لاقتناعنا التام بانه لايمكن دفع استحقاقات الديمقراطية بدون وجود احزاب ديمقراطية قوية. *نقول هذا بمناسبة مذكرة الاتحاديين لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني التي نشرتها الزميلة الاحداث امس الاول الاحد بغض النظر عن وزن وحجم من يقف وراءها. *نقول ايضا ليس من مصلحة الاحزاب انكار او استنكار مثل هذه المذكرات او تجاهلها او تخوين من يقف وراءها، فهناك تكلس حقيقي في الهياكل التنظيمية للاحزاب وغياب مخل للعمل المؤسسي الديقراطي، وحزب المؤتمر الوطني ليس استثناءً من ذلك. *هناك تفاوت في الحراك السياسي المؤسسي وسط الاحزاب، لذلك لايمكن تعميم الاحكام عليها ولكنها جميعا في ظل غياب الديمقراطية والتضييق على الحريات في حاجة ماسة الى اعادة ترتيب اوضاعها التنظيمية ديمقراطيا من القاعدة للقمة. *لذلك نحن لانتحدث عن مذكرة الاتحاديين وحدها وانما اتخذناها فرصة للحديث عن اهمية اعادة ترتيب بيت الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي نعده احد ثلاثة او اربعة احزاب كبيرة ومؤثرة في الساحة الداخلية. *مذكرة الاتحاديين وان ركزت اكثر على رفضها المشاركة في الحكومة الحالية فانها تناولت قضايا حيوية مهمة مثل اهمية تأمين وحدة الحزب والالتزام بمبادئه ودستوره وإعمال الديمقراطية عند اتخاذ القرار وعدم اصدارها بطريقة فوقية وغير شرعية. *المذكرة اعترضت على المشاركة مع الحكومة بالصيغة التي تمت بها بمعزل عن الاتفاق السياسي القومي لان ذلك يقلل من فرص المشاركة القومية ويقلل من فاعلية المشاركة ويجعلها لاتختلف عن مشاركة احزاب التوالي الصورية السابقة. *على القيادات السياسية كافة ان تهتم بمثل هذه المذكرات التي تعبر عن رؤى قواعدها، وان كنا نرى ان يتم تداول مثل هذه الرؤى داخل الاجهزة التنظيمية، لكننا ندرك ايضا انه عندما تسد منافذ النقد داخل التنظيم فان اصحابها يضطرون للجوء الى المنابر العامة. *مهما يكن الامر فاننا في حاجة ماسة لهذا الحراك السياسي السلمي الايجابي بدلا من ترك الاختنافات تتفاقم ويتراجع الولاء للجهوية والقبلية كما بدا بالفعل على الاخص وسط حزب المؤتمر الوطني الذي خرجت من تحت عباءته بعض الحركات الجهوية والقبلية المسلحة.