لا زالت قضيتنا نحن العسكريين المفصولين تعسفياً منذ العام 2007 تقبع فى دهاليز المحكمة الدستورية زهاء السبع سنوات من عمرنا المعطون داخل السودان فى أقبية المعاناة والتجاهل والنسيان, فإذا بنا ودون سابق إنذار نفاجأ قبل أسبوعين ونيف بالمحكمة الدستورية تطلب من رافعى الطعن الدستورى (اللجنة التنفيذية للضباط المفصولين تعسفياً) تسديد الرسوم المطلوبة لسبر أغوار القضية, رغم النص القانونى بقانون القوات المسلحة والقاضى بإعفاء العسكريين من رسوم التفاضى مع العلم بأن عدد الضباط الذين تم فصلهم وإبعادهم من القوات المسلحة منذ مجئ الإنقاذ فاق عددهم سبعة ألف ضابط .. وضباط الصف والجنود فاق عددهم ستة وثلاقين ضابط صف وجندى وكل هذا العدد تم فصله دون جريرة أو ذنب سوى إنتماؤهم الصادق للوطن السودان عندما كانت مساحته مليون ميل مربع ...وعافت نفوسهم الإنتساب للتنظيم السياسى الذى أستبدل العسكريين ذوى الكفاءات الميدانية والتكتيكية الفذة بفنيين ينتمون للتنظيم.... مع العلم بأن كل ضابط محترف أكمل فترته الدراسية التدريبية كاملة بالكلية الحربية السودانية يختم القسم بعبارة ( ولو أدَى ذلك للمجازفة بحياتى) وهو فى قمة الإنضباط العسكرى والوطنى. العسكريون المفصولون تعسفياً وبكل إحترام وإنضباط وتقدير قاموا برفع ظلاماتهم وشكواهم ومطالبهم بخطابات ومناشدات لوزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية لإعادة النظر فى قرارات الفصل التعسفي ولما لم يجدوا ناصراً سلكوا الطريق القانونى برفع القضية للجنة الحسبة والمظالم التى أحالت الأمر للمجلس الوطنى الذى أصدر قراراً واجب التنفيذ لوزارة الدفاع ... وعندما تجاهلت وزارة الدفاع مضمون القضية, قامت اللجنة برفع طعن دستورى فى المحكمة الدستورىة ضد قرارات وزارة الدفاع التى أحالتهم للمعاش دون أسباب واضحة تذكر. ومنذ ذلك الحين 2007 لم تحرك المحكمة الدستورية ساكناً سوى المطالبة بدفع رسوم التقاضى رغم أن اللجنة تقدمت بطلب إعفاء من الرسوم . بتاريخ 5/4/2012 قامت اللجنة وبمجهود ذاتى بدفع الرسوم المفروضة حتى يؤسسوا لأدبيات الصمود والتحدى فى قضايا المطالب ... ليس لهم بل لكل الأجيال القادمة فى سوداننا الحبيب. لجنة الضباط المفصولين تعسفياً
