عقد المكتب السياسي للحزب، اجتماعه الدوري، مساء الثلاثاء 17 أبريل. وبعد أن وقف المكتب على إفادات مندوبيه في تحالف المعارضة، وعلى العائد من الاتصالات السياسية للحزب ، ناقش الحالة السياسية في البلاد. وفي هذا الصدد، أمّن الاجتماع على ما ورد في التصريح الصحفي الصادر باسم الناطق الرسمي للحزب بتاريخ 13/4، حول احتلال قوات من الجيش الشعبي لمنطقة هجليج. وكان ذلك التصريح قد تضمن رفضاً واضحاً لذلك الاحتلال، وتأكيداً على أنه لا يخدم قضية لأيّ من الشعبين، وسيضر بمصالحهما. وقرر الاجتماع المطالبة بوقف الحرب فوراً، والعودة لحدود يناير 1956. كما رفض المكتب السياسي أي اتجاه لتوسيع نطاق الحرب، بقصف بانتيو أو التهديد بضرب العمق الجنوبي. وأكد الاجتماع موقف الحزب المبدئي المثابر الرافض للسياسات الحربية، والداعي للتصدي لكوارثها الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأمّن الاجتماع على أن الحوار والتفاوض وحدهما، هما الكفيلان بحل كل المسائل العالقة سلمياً بين دولتيْ السودان وجنوب السودان. وعزا الاجتماع تواتر السياسات الحربية، ونقض ما يتم من اتفاقات بين الطرفين، مثل اتفاق أديس أبابا الإطاري في يونيو 2011، وعرقلة تنفيذ الاتفاقات اللاحقة بوقف العدائيات والحريات الأربع، إلى وجود تيار متشدد في النظام من مصلحته دق طبول الحرب وإثارة النزعات العنصرية والتضييق على الحريات العامة بفرية الطابور الخامس. وأمّن الاجتماع على طرح تحالف المعارضة بان مفتاح الحل لتجاوز السياسات الحربية، والوصول إلى سلم وطيد، هو عقد المؤتمر القومي لتنفيذ الأجندة الوطنية، والمشاركة في اللقاءات الثنائية للحوار والتفاوض بين الجانبين، وإصدار نداء وقف الحرب. ومن ناحية أخرى قرر الاجتماع التحضير لعقد دورة اللجنة المركزية العادية بعد نحو 6 أسابيع ، للبت في بعض المسائل القيادية ، وعلى رأسها اختيار سكرتير سياسي للحزب خلفاً للزعيم التاريخي الراحل محمد إبراهيم نقد. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين 18 أبريل 2012
