في يوم الثلاثاء الموافق 5 حزيران/يونيو، في نيويورك، سيُطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الوضع في دارفور. وسيقوم المدعي العام بإطلاع المجلس على التحقيق الجاري في دارفور والتعاون المستمر مع الدول الأطراف وغير الأطراف بشأن تنفيذ مذكرات الاعتقال المعلقة.
هذا هو التقرير الخامس عشر الذي يقدمه المدعي العام إلى مجلس الأمن وفقاً لقرار المجلس رقم 1593 (2005) بشأن دارفور. وسيكون أيضاً القرار الأخير للسيد مورينو أوكامبو كمدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية.
بعد تقديم إحاطته، سيعقد السيد مورينو أوكامبو مؤتمراً صحافياً في مقر الأممالمتحدة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولاياتالمتحدةالأمريكية.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة ودائمة تحقق وتحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الشديدة الخطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي، تحديداً: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وذلك إذا كانت السلطات الوطنية المختصة غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك حقاً. يحقق مكتب المدعي العام حالياً في سبع حالات هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال أوغندا، وإقليم دارفور في السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار. ويقوم المكتب أيضاً حالياً بإجراء تحقيقات أولية محللاً مزاعم الجرائم المرتكبة في أراضي هندوراس، وجمهورية كوريا، وأفغانستان، ونيجيريا، فضلاً عن التأكد فيما إذا كانت هناك إجراءات قضائية وطنية حقيقية تُنفذ في غينيا وكولومبيا وجورجيا.
