بسم الله الرحمن الرحيم على خلفية قرار الحزب الحاكم رفع الدعم عن المحروقات، وقرار المجلس الوطني قبله بتعويم الجنيه السوداني ناقش المكتب السياسي لحزب الأمة القرارين في اجتماع مواصلة (رقم 104 بتاريخ 4 يونيو 2012م) إذ قدم له تقرير من اللجنة الاقتصادية، ورأى المكتب السياسي التالي: - إن ملف الاقتصاد يتعلق بمعايش الناس مما يجعله ضمن أولويات أي حكم، ومع انفصال الجنوب وتقلص ريع النفط بذهاب 75% من بترول البلاد، و67% من إيرادات الموازنة العامة، و90% من الصادر، ومع بزوغ فجر التحرر العربي والدور الاقتصادي الهام فيه، ومع ازدياد معدلات العطالة حتى بلغت النسب الرسمية منها 48% بين الشباب، وزيادة الصرف الأمني والعسكري على الحروب المتفجرة في جبهات عديدة، والعقوبات الاقتصادية على البلاد من جهات دولية بأسباب قديمة وجديدة؛ صارت القضية الاقتصادية على رأس أجندة الحكم والمعارضة في البلاد. - انفصال الجنوب وذهاب بتروله كان متوقعا. وكان يمكن تلافي الصدمة المزدوجة على الاقتصاد جراء ذلك بإجراءات عديدة منذ الفترة الانتقالية تركز على الإنتاج الزراعي والصناعي وتقلل المنصرفات الحكومية، وتحقق هياكل إدارية رشيقة وتقلع عن شراء الولاءات السياسية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حيث غاب التخطيط السليم، بل جرت مغالطات وتأكيدات أن البلاد لن تتأثر بالانفصال اقتصاديا وأن ريع نقل بترول الجنوب وريع الذهب وغيره سوف يكون كافيا لتغطية العجز. ولكن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن عقيمة وبدلا عن فتح التشاور حولها اتخذ قرار برفع الدعم تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، ثم اتخذ المؤتمر الوطني قراره الفردي الأخير برفع الدعم غير آبه بالمواطن ومعاناته مما ينثر ملحا على جرحه ويثقل كاهله بزيادة تعريفة المواصلات وتكلفة الإنتاج في مناطق الزراعة وكل هذا يؤدي لمزيد من الاختناق والمعاناة التي تطحن الشرائح الفقيرة وهي تشكل الغالبية الساحقة من المواطنين. - وينطبق ذلك أيضا على قرار تعويم الجنيه السوداني وتوحيد سعر صرف الدولار الرسمي مع سعر السوق الأسود. فهو قرار فيه اضطراب وغفلة كبيرتين، سوف يزيد من معاناة المواطن بالتضخم ولن يقضي على السوق الأسود، إذ صار للدولار اليوم ستة أسعار مختلفة: سعر الدولار المستخدم في شراء السلع التموينية، وسعر الاعتمادات البنكية، وسعر الصرافات، وسعر الدولار الجمركي وسعر الدولار الحسابي، وسعر السوق الأسود. - هذه القرارات المتخبطة في هذا الظرف الوطني الحرج تؤكد أن البلاد تعاني من حوكمة إدارية خاطئة وإدارة للاقتصاد والمالية خاطئة، وسياسات دولية خاطئة، وقد بلغ الأمر حد التأزم والمواجهات داخل أطراف الحزب الحاكم مما يطرح صوت ثقة داخل المؤتمر الوطني في النظام. - لقد شخص المؤتمر الاقتصادي القومي الذي عقده حزبنا في أكتوبر 2011م أصل الداء الاقتصادي ووضع أسس الحل بضرورة الاتفاق على العلاج بشكل قومي بما يحقق دولة الرعاية ويزيل الفساد ويصحح أولويات الصرف الخاطئة، مع التأكيد على ضرورة حاضن سياسي هو عبارة عن نهج قومي محدد وكادر قومي جديد. - يؤكد حزبنا الآن أن الحل الوحيد الممكن للأزمة الوطنية الراهنة والتأزم الاقتصادي المحدق الذي ينذر بتفجر ثورات مدعومة بالسلاح تفتح بابا للتدخل الأجنبي أو الحرب الشاملة هو إجراء استباقي لنظام جديد، يحقق السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الكامل. حزب الأمة القومي 6 يونيو 2012م
