بالطبع لا السيد وزير العدل ولا النائب العام باستطاعتهما أن يواجها رئيس الهيئة القضائية بجرائمه ومفاسده الظاهرة للعيان،ولا حتى الرئيس البشير نفسه يستطيع أن يفعل ذلك لأنه شريك لرئيس القضاء راجع المقال رقم (2) في سلسلة فساد القضاء. كذلك من الموارد الأخرى التي لازالت تمثل بؤرة من بؤر الفساد المالي التي لا تعلمها المالية ولا المراجع العام محكمة الجمارك كمثال ،هي محكمة مختصة بقضايا الجمارك ولها قاضى من القضائية،فهذه المحكمة كانت تقوم بمصادرة كل المبالغ والعملات الأجنبية التي تقبض مع الأفراد في مطار الخرطوم أو المنافذ الأخرى وتورد مباشرة إلى مكتب رئيس القضاء ،وقد كان يقوم بهذه المهمة القاضي الفاسد (عمر أمين) الذي أستمر سنينا طويلة يقوم بهذه المهمة ،أيضا هناك أمرا صادرا من جلال الدين محمد عثمان أن أي دعاوى بالدولار حصلت رسومها بالدولار أو غرامات دولاري تورد لمكتب رئيس القضاء مباشرة وكنموذج رسوم تسجيل قطعة الأرض التي بنيت عليها السفارة الأمريكية بسوبا أشترط جلال أن تكون رسوم التسجيل بالدولار ووردت له بشيك من السفارة الأمريكية باسم رئيس القضاء يبلغ مئات الألوف من الدولارات لأتعلم عنه وزارة المالية شيء ولا المراجع العام وسلمت له في مكتبه. إذا كانوا فعلا يتحدثون عن الفساد فعلى وزير العدل أن يفتح بلاغا ضد رئيس القضاء، فالسفارة الأمريكية موجودة والشيك رقمه موجود والحساب الذي ورد فيه الشيك موجود وهذا بلاغ جاهز وجميع أركانه مكتملة وهذا قليل من كثير. كذلك من الفساد المالي في القضائية ،كانت هناك شقتين للقضائية في القاهرة كان يستفيد منها القضاة الذين يأتون لدورات تدريبية أو في حالات مرضية فتم بيعيهما فجأة في ظروف غامضة وبدون إعلان وبثمن بخس وهذا أيضا بلاغ أخر يمكن لوزير العدل أن يحقق فيه وهناك نماذج عديدة للفساد المالي ،حيث أصبحت القضائية بدلا من الاستثمار في العدل، أصبحت تستثمر في أشياء أخرى غير العدل فأصبحت تتاجر في المواد البترولية وتملك محطة وقود اسمها(ماسيو القضائية) في جهات جبره فهذه أيضا صورة من صور الفساد فما هي حساباتها ومن الذي يديرها؟؟ وكان هناك نزاع بين شركة ماسيو والقضائية حول حسابات الأرباح فعندما خجلوا أن ينظر هذا النزاع أمام الهيئة القضائية وتصبح هي الحكم والخصم حولوه إلى التحكيم،هذا بالإضافة إلى مزرعة القضائية التي تبيع البيض و الفراخ في السوق فأصبحت تستثمر في هذا المجال بدلا من العدل والعدالة. هذه النماذج بسيطة من الفساد المالي للسيد جلال الدين محمد عثمان فإذا كان النائب العام جادا كما ذكر في الأيام الماضية وأنه حول مكتبه لنيابة الثراء الحرام فليبدأ بهذه البلاغات المكتملة الأركان ونتعهد له بتقديم صور أخرى من الفساد المالي لجلال الدين محمد عثمان أما الفساد الأخلاقي فلا حاجة لنا به فهناك رب سوف يحاسبه في الدنيا قبل الآخرة.. ونواصل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم عبد الغفار المهدي [email protected]