معتقلة منذ مارس 2012 ولا يسمح للمحامين بالاطلاع على مجريات القضية 23 اغسطس 2012–تواجه جليلة خميس كوكو، المعلمة بمرحلة الاساس والناشطة الحقوقية من جبال النوبة والتي قدمت افادات عن قصف المدنيين في جبال النوبة ووضعهم الانساني، تهماً بتقويض النظام الدستوري، والتعامل مع دولة معادية، واستعمال زي عسكري، وتدريب غير مشروع (المواد 50- 52- – 60- 61) وتصل اقصى عقوبة فيها للاعدام واقلها السجن سنتين والغرامة ومصادرة املاك المتهم. لم يسمح جهاز الأمن للمحامين المتطوعين لتمثيل جليلة خميس كوكو بالاطلاع على المعلومات اللازمة لاتمام عملهم في تعتيم متعمد يضر بقيام محاكمة عادلة للمتهمة ولم يعلن عن مكان المحاكمة بشكل رسمي ولا زمنها مما ينذر بمحاكمة تميل عن القصد ولا تحقق العدل المنشود من قيامها. وكان من المقرر انعقاد المحاكمة ليوم 23 أغسطس وفقاً لجهاز الأمن الوطني ولكن المحاكمة لم تعقد على الاطلاق. ان اعلان جهاز الامن عن تاريخ وهمي للمحاكمة هو تضليل مقصود ومتعمد لإرباك وتضليل منظمات المجتمع المدني السوداني والناشطين والمناصرين لقضية الاستاذة جليلة خميس كوكو. جليلة خميس كوكو معتقلة منذ مارس 2012 بدون توجيه تهم إلا بعد مرور خمسة اشهر على اعتقالها في خرق سافر لنص قانون الامن والمخابرات السوداني المادة 51 الناص على الافراج عن المعتقل /ة اذا لم توجه له تهمة خلال 45 يوما من اعتقالهها. تم اختطاف جليلة خميس كوكو بشكل لا انساني مهين امام أبناءها منزلها في الساعة واحدة صباحاً يوم 14 مارس بعد اسبوع واحد من اليوم العالمي للمرأة وأجبرت على الصعود إلى عربة الأمن دون مراعاة أنها كانت ترتدي ملابس النوم. توسل ابنها ذو ال 17 عاماً أن يتركوها تغطي نفسها ب”توب” لكنهم رفضوا وهددوه بالسلاح. أخُطر زوحها في اليوم التالي لاعتقالها بانها محتجزة بمقر جهاز الأمن ببحري لتواصلها مع ناشطين بخصوص تقديم مساعدة للنازحين الذين كانت جليلة توصل صوت معاناتهم وتسعى لايصال المساعدات الانسانية لهم ووقف قصفهم بطائرات نظام الخرطوم. وكانت جهات مهتمة بحقوق الانسان قد طالبت بالافراج عنها أو السماح لأسرتها بزيارتها وتوكيل محام عنها. والآن تواجه جليلة خميس محاكمة غير معلنة ولا يسمح للمحامين الذين يرغبون في تمثيلها بمقابلتها او الاطلاع على مجريات القضية. تدين (حركة قرفنا) الاعتقال غير القانوني للاستاذة جليلة و التعتيم المقصود والمتعمد من جهاز الامن في المعلومات المتعقلة بمحاكمتها . ونطالب بالسماح للمحاميين بالحصول على المعلومات اللازمة وندين الانتهاك المتكرر من قبل جهاز الأمن لنصوص وثيقة الحقوق المذكورة في دستور السودان الانتقالي لسنه 2005 وخصوصا البند المتعلق ب (الحياة والكرامة الإنسانية) والناص على ”لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً ونص بند (الحرية الشخصية): “لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.”
