* وصلت الاوضاع في السودان الي طريق مسدود بعد أن افقرت الفئات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية الحاكمة الشعب ونهبت ثرواته حتي اصبح 95 % منه يعيش تحت خط الفقر، اضافة الي الفساد الذي يزكم الأنوف كما توضح تقارير المراجع العام ومنظمة الشفافية الدولية، كما دمرت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية الانتاج الصناعي والزراعي وفرطت في السيادة الوطنية، ووحدة الوطن، وصادرت الحقوق والحريات الأساسية، وتواصل حرب الابادة والتصعيد العسكري في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتمارس ابشع أساليب التعذيب والتنكيل بالمعارضين السياسيين، كما حدث في انتفاضات المدن والشباب والطلاب الأخيرة، من قمع وحشي للمظاهرات، ومصادرة حرية الصحافة والتعبير، والتي استنكرتها كل القوي السياسية، وطالبت باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين وحرية التعبير والنشر. وتزداد حدة التناقض والصراع داخل السلطة والذي برز في مؤتمر الحركة الاسلامية الأخير، وما ورد في الأنباء عن محاولة انقلابية من عناصر داخل النظام الحاكم مما يوضح عمق الشرخ داخل النظام بعد مفاصلة عام 1999م والتي خرج فيها المؤتمر الشعبي من رحم النظام. وهذا يشير الي تآكل النظام الذي اصبحت تحاصره الأزمات من كل جانب: الأزمة الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الاسعار، وأزمة الحرب ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية ، وتدهور العلاقة مع حكومة الجنوب بعد توقيع اتفاق اديس ابابا الأخير.ومع تفاقم أزمة النظام واحتدام الصراع داخل وخاصة في الفترة الأخيرة بسبب حالة البشير الصحية ومن يخلفه بعد العملية الثانية التي اجريت له في السعودية، فان الانقلاب العسكري لن يحل أزمة البلاد وكذلك لايجدي اطالة أمد النظام بتغييرات شكلية تعيد انتاج نظام الانقاذ الذي اصبح يشكل خطورة علي وحدة ماتبقي من الوطن. لابديل غير وحدة كل اطراف المعارضة ومواصلة النضال الجماهيري من أجل اسقاط النظام ، وانتزاع التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية وعقد المؤتمر الاقتصادي الذي يساهم في وقف التدهور، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوب النيل الازرق والشرق، وعقد المؤتمر الدستوري، وحل ماتبقي من القضايا العالقة مع دولة الجنوب( ابيي، ترسيم الحدود..الخ)، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. * تمتد أزمة حكم أنظمة الاسلام السياسي لتشمل مصر التي شهدت انفجار الثورة ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وافقار الشعب، ومن اجل توفير فرص العمل للعاطلين، وتوفير احتياجات الجماهير الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات الأساسية، ومن اجل تغييرات سياسية ودستورية تكفل الحقوق والحريات الأساسية والتداول الديمقراطي للسلطة ورفض التبعية وتاكيد استقلال مصر الوطني، وحققت الثورة المصرية انتصارها الأولي بسقوط الطاغية مبارك، ويواصل الشعب المصري نضاله ضد ديكتاتورية الأخوان المسلمين الذي يحاول أن يكرسها الرئيس مرسي الذي اصدر اعلانا دستوريا يصادر حقوق الانسان وحكم القانون واستقلال القضاء ، ويكرّس السلطة النتفيذية والتشريعية والقضائية في يد رئيس الجمهورية الشي الذي وجد مقاومة واسعة من الشعب المصري واحزابه وتنظيماته المعارضة لفاشية الأخوان المسلمين وحكم المرشد. وهذا يؤكد أن حركة الأخوان المسلمين لايمكن أن تكون ديمقراطية والتي انكشف زيف ادعائها الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. * سبق أن اشرت بعد أن أحرزت حركة النهضة الاسلامية في تونس 41 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أنها بطبيعة فكرها ومنهجها الذي يقوم علي ايديولوجية دينية استعلائية، لايمكن أن تكون ديمقراطية، لأن فاقد الشئ لايعطيه، ولكنها شأن كل الحركات في التاريخ التي قامت علي ايديولوجيات دينية اوعنصرية اوفاشية قوضت النظم الديمقراطية البرلمانية التي وصلت عن طريقها للسلطة، كما فعل هتلر، واسهمت في تدمير ما انجزته الحضارة البشرية من استنارة وعقلانية وتسامح واحترام الراي الآخر، وتسببت في حروب مدمرة كان حصادها الملايين من البشر. وحسب تجاربنا مع حركة الاسلام السياسي أنها غير جادة في الممارسة الحقيقية للنقد الذاتي والديمقراطية والانفتاح واحترام الرأي الآخر وأنها تراوغ بتلك الاجتهادات، وبهدف تطمين الرأي العام المستنير في تونس وأمريكا وحلفائها والتعاون معها دفاعا عن مصالحها ومصالح الفئات الرأسمالية الطفيلية الحاكمة ومحاربة قوي الشيوعية واليسار والتقدم والاستنارة. وقد لعبت حركات الاسلام السياسي دورا كبيرا في فترة الحرب الباردة في التحالف مع الغرب الرأسمالي وأنظمة الحكم الظلامية في المنطقة لاجهاض حركات التقدم والاستنارة في المنطقة ، وفي الاطاحة بالتجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا. وقلب أنظمة الحكم الديمقراطية واستبدالها بأنظمة قهرية وشمولية كما حدث في السودان، وبعد انقلابها في السودان واصلت التعاون مع امريكا حتي تم تمزيق البلاد بفصل جنوب السودان وتزوير الانتخابات، واغراق البلاد في حروب أهلية تهدد بتمزيق ماتبقي من الوطن. وبالتالي قدمت نموذجا سيئا لحكم الاسلام السياسي كما حدث في تجارب طالبان وايران، وحماس ..الخ، حيث تمت مصادرة الحريات والحقوق الأساسية باسم الدين والاسلام، وفرض أنظمة ظلامية أعادت البلاد الي محاكم التفتيش في العصور الوسطي. ويصبح المحك الحقيقي هو ضمان استمرار الديمقراطية التي شكل انتصار ثورة الشعب التونسي والمصري خطوة مهمة نحوها. واستنادا علي تجربتي الثورة التونسية والمصرية، فان الحركة الجماهيرية راكمت تجربة كبيرة تؤهلها لهزيمة حركة الاسلام السياسي التي تشكل خطورة ماثلة علي الديمقراطية، لأن التجربة أكدت أن الفئات والأحزاب التي تعبر عن مصالح الفئات الرأسمالية الطفيلية التابعة وفي مقدمتها حركة الاسلام السياسي سرعان ما تضيق بالديمقراطية وحرية التعبير والنشر والعمل النقابي، والتجمع السلمي..الخ، وتفرض انظمة ديكتاتورية مدنية أو عسكرية دفاعا عن تلك المصالح ومصالح الدول الامبريالية في المنطقة. وأن قضية الحقوق والحريات لايمكن اختزالها في عدم منع الحجاب والبكيني واستنساخ النموذج التركي ، ولكن يجب استكمال الحقوق والحريات الديمقراطية، ومنجزات الدولة المدنية الديمقراطية التي انتزعتها الشعوب في نضالها ضد انظمة القهر والطغيان، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي تتمثل في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب مثل الحق في التنمية المتوازنة، وفي التعليم والصحة والخدمات الأساسية( كهرباء، مياه شرب نقية...الخ)، وتحقيق العدالة الاجتماعية بأفقها الاشتراكي والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وضمان حق الأقليات القومية في ممارسة حقوقها الثقافية واللغوية والدينية، وعدم مصادرتها باسم الدين. لقد أنجزت ثورات تونس ومصر وليبيا الخطوة الأولي من مهامها وهي الاطاحة بالنظم الشمولية الفاسدة. وامام شعوب المنطقة، التي اصبحت مرجلا يغلي وبركانا يثور، مشوار طويل من أجل استكمال ذلك الانتصار بقيام أنظمة حكم ديمقراطية راسخة توفر العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. وهذا يتطلب اوسع جبهة ضد حركات الاسلام السياسي التي اكدت التجربة أنها تشكل خطرا حقيقيا علي الديمقراطية، ومطيّة لتحقيق اهداف امريكا وحلفائها الاقليميين والداخليين للسيطرة علي موارد المنطقة، واعادة الانظمة الظلامية الديكتاتورية والفاسدة للحكم مرة اخري باسم الدين.
