كتب د. معز حسن بخيت بالعزاء 31/10/2012 مقالاً بعنوان (يا والي الخرطوم.. توقف) وذلك قبيل تعيين بروف مأمون حميدة وزيراً لصحة الخرطوم بعدما تحدث عن أهمية الوزارة وضرورة أن يكون القائمين على أمرها مبرأين إدارياً.. (ثم يتحدث عن) طبيب أخصائي يمتلك عدة مؤسسات صحية خاصة.. وهنا أسأل الأخ الوالي بعض الأسئلة المشروعة: أولها: أن الرجل تعاقد مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم بممارسة عمل أكاديمي لمؤسسته التعليمية.. وقد فشل الرجل في أن يستوفي مديونية هذه المستشفى لمدة عشرة أشهر حتى هدد العاملون في هذا المرفق الصحي بالإضراب مما حدا بالوزارة لدفع جزء مقدر من إستحقاقات العاملين بعد معاناة.. فكيف هذا الشخص هو نفسه الذي يدير العمل الصحي؟! ثانياً: للرجل مؤسسات صحية خاصة وهذا ما يسمى بتضارب المصلحة.. فلن يستطيع أي موظف في الوزارة أن يحرر أية مخالفة لهذه المؤسسات لأنها تتبع للوزير.. وفي أوروبا وأمريكا عندما يتبوأ أحد رجال الأعمال منصباً في الحكومة.. تأخذ الحكومة شركاته وتديرها بمنأى عنه حتى لا يحدث فساد.. فهل سوف تفعل ولاية الخرطوم هذا الأمر إن جاءت بهذا الشخص لهذا المنصب؟! ثالثاً: هل سوف يحرص هذا الوزير على أن تكون في المؤسسات والمستشفيات الحكومية نفس نوع الأجهزة المتطورة التي في مؤسساته والتي بالطبع سوف تؤثر على مؤسساته أم يبقى حال المستشفيات كما هو؟! رابعاً: أخي الوالي.. لقد عفاك الله من الصراع في القطاع الصحي طوال السنوات الماضية.. وها أنت إستجلبته إستجلاباً.. ذلك أن الصراع في أصله صراع إقتصادي.. خامساً: نعم أيلولة المستشفيات تحتاج لوزير قوي.. وليس بالضرورة عالم في الطب.. وزير يتفق عليه الجميع ويكون محبوباً من الجميع.. فهل هذه الصفات موجودة في هذا المرشح؟! وهل هو متفرغ لهذا العمل؟! ثم يواصل د. معز مقاله المبدع والصادق الأمين.. وما أجمله وهو يقول: (أخي الوالي إن للرجل مساجلات مع بروف ابراهيم أحمد عمر في عهودٍ سابقة وللرجل كلام حاد بمذكرات تم رفعها للرئيس البشير فأرجو أن تشاور قبل إتخاذ القرار والذي إن حدث يكون كارثياً.. أتمنى أن يكون هذا الترشيح من باب كلام جرائد قبل أن تكون الصحة باب من أبواب جهنم تضاف لمشكلة غلاء الأسعار وضعف الإنتاج والبطالة.. ألا هل بلغت.. الله فإشهد). د. المعز في هذا التجلي يجعلنا سعيدون به بأثر رجعي.. فلقد كان سباقاً في رؤيته لما سيؤول إليه الحال وقد كان.. الصراع بين الخاص والعام.. مزيداً من التردي في البيئة الصحية.. مزيداً من المناكفات في الإدارة الصحية.. وما قضية المستشفى الصيني وإقالة نائب المدير والمناوشات مع مدير الطب العلاجي ببعيدة.. في الوقت الذي يدخل مستشفى الخرطوم فلتر الهيموفيليا الإسرائيلي الصنع المنتهي الصلاحية.. والذي تبرأ منه الجميع.. كأنما الطائرات التي قذفت اليرموك أودعته مستشفياتنا قبل أن تعود أدراجها.. والصراع يستمر والمستشفيات تعاني.. والمواطن يكتوي.. والموت يحدق بنا بالحمى الصفراء وبسوء التغذية.. وبالأسعار وبالخطل السياسي.. وبالحيرة الضاربة.. وبوزير الصحة الولائي.. والسيد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الإتحادي.. يقر بنقص الكوادر الصحية في المستشفيات وخاصة الولائية.. ووزير الصحة الولائي يشجع هجرة الكوادر الطبية.. ووالي الخرطوم المحترم يقول إن مأمون حميدة خط أحمر.. وأنه ينفذ سياسات مجلس وزراء ولاية الخرطوم.. ود. معز حدثنا عن ضرورة أن تدير الحكومة مؤسسات حميدة (أسوة لما يحدث في أوروبا وأمريكا) فهل فعلت؟! وتحدث عن الحاجة إلى وزير متفق عليه ومحبوب من الجميع.. لكن لم يقل لنا هل وجده كذلك أم لا؟! ونسأل سؤالاً بريئاً ماذا حدث في المديونيات التي فشل فيها ودفعت الوزارة جزءاً مقدراً منها؟! إن الترشيح كان كلام جرائد صحيح.. وجاء وزيراً.. والكارثية التي تحدثت عنها قد وقعت وقوعاً مدوياً.. ورغم أنفنا جميعاً يقول والينا- برغم تحذيراتك- أن مأمون حميدة خط أحمر وأنه لما قال لا يعينه مأمون المستثمر إنما يعنيه مأمون الوزير فأين هي الكارثة.. في الوالي أم في الوزير أم في الناطق؟!
