تعرب شبكة الصحفيين عن بالغ قلقها من استمرار جهاز الأمن لحملته الشرسة على الصحف والصحفيين من أجل تكميم الأفواه وحجب المعلومات. وتعتبر الشبكة مصادرة صحيفة (القرار) اليوم وللمرة الثانية خلال شهر ونصف من قبل جهاز الأمن مخالف للدستور والقوانين وتطور خطير في كبت الحكومة للحريات الصحفية. ومن المؤسف ان تصادر السلطات الأمنية جريدة القرار حديثة الصدور في إبان زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين للبلاد لتفقد أوضاع حقوق الإنسان والحريات الصحفية، ومصادرة الصحيفة تكشف كذب المجلس القومي للصحافة الذي وصف للخبير المستقل وضع الحريات الصحفية في البلاد بأنه مناسب. وتطالب الشبكة جهاز الأمن برفع يده عن الصحافة والصحفيين والذهاب إلى القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحيفة. وتهيب الشبكة بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتوحد من أجل حماية حرية التعبير ومنع الاعتداءات المتكررة على الصحف من اغلاق ومصادرة وتشريد الصحفيين.
